«اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت» يناقش اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.. ويكشف موقفه

يجرى البرلمان المصري برئاسة الدكتور على عبد العال حلقات نقاش مجتمعية مع عدد كبير من ممثلي المجتمع حول التعديلات الدستورية المقترحة، في إطار الحوار المجتمعي حول التعديلات، ومن بين هذه الفئات جاءت دﻋﻮة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب لاﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي.

وﻋﻘﺪ اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ زﻛﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪي، اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻮﺳﻌﺎً ﺿﻢ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻹﺗﺤﺎد ورؤﺳﺎء اﻟﻐﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ، وأرﺳﻞ اﻻﺗﺤﺎد لأﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ورؤﺳﺎء اﻟﻐﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﺣتى ﻳﻤﻜﻦ دراﺳﺘﻪ ﻣﻦ  ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎت.

وشهد الاجتماع عرض المهندس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻮﻳﺪي للخلفية اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻋﺖ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ، ﻣﻮﺿﺤﺎ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺻﻴﻎ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻠﻤﺲ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺮص ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻋﻠﻲ أن ﺗﺮى ﻟﻬﺎ ﺗﻤﺜﻴﻼ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ وذﻛﺮا ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻮﺿﺢ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ودورﻫﺎ، ﻣﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ دﺳﺘﻮر ﻳﻌﺪ أﻛﺒﺮ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى، واﺣﺘﻮاﺋﻪ ﻋﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻛﺎن ﺑﺎلإﻣﻜﺎن ﺗﺮك ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت دون اﻟﺤﺎﺟة ﻹدراﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر.

ودارت ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻋﺮض ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﻴﺎدات اﻻﺗﺤﺎد واﻟﻐﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أراﺋﻬﻢ وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ، وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻮﻳﺪي ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، وأﻛﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺬل ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺣﻮﻟﻬﺎ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺸآت واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﻬﺎ واﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻹدﻻء ﺑﺮأﻳﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء.

وأﺟﻤﻊ اﻟﺤﺎﺿﺮون ﻋﻠى اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻊ إﺑﺪاء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت، واﻟﺘﻲ ﻓﻮض ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد ورؤﺳﺎء اﻟﻐﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻮﻳﺪي ﺑﻌﺮﺿﻬﺎ ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺑﻤﺠﻠﺲ  اﻟﻨﻮاب أﻣﺎم اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻟﻼﺗﺤﺎد وﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻤﺼﺮ.

وأجرى البرلمان المصري أكثر من جولة في إطار الحوار المجتمعي للنقاش حول التعديلات الدستورية المقترحة كان من بينها رؤساء تحرير الصحف وآخرها الاستماع إلي رأي رؤساء الأحزاب المصرية.