تربيتها بمزارع الأرز تعطي 500 ألف طن سنويًا.. متى يصدر قرار "الزراعة" بشأن تنمية الثروة السمكية؟

يُعانى نهر النيل وفروعه، والترع والمصارف والبحيرات الداخلية، من شبح الثلوث، وارتفاع نسبة المخلفات العضوية والكيميائية فى المياه، ما ويؤدى إلى دمار هذه الثروة السمكية.

وعلى الرغم من الجهود المُضنية التى تتخذها الحكومة، مُمثّلة فى وزارات الزراعة والموارد المائية والرى والبحث العلمى والتنمية المحلية والمحافظات، إلاّ أن حجم وكميات الثلوث، وأثرها على ثروتنا من الأحياء المائية والسمكية، تحتاج إلى مضاعفة الجهود،  والحلول الابتكارية، للقضاء على التلوث البيئى، وخاصة تلوث المياه، وكذلك الاستفادة من مساحة زراعة الأرز، والتى تتجاوز الـ مليون فدان، فى إنتاج الأسماك، بما يحقق ويوفر أكثر من 500 ألف طن أسماك سنوياً، مع نهاية كل موسم لزراعة المحصول. 

الاستزراع السمكى فى حقول الأرز 

مساحة زراعة الأرز

وبعيداً عن قضيّة تطوير الثروة السمكية، والقضاء على آفة ثلوث المياه، كانت مساحة زراعة الأرز، قد شهدت مناقشاتٍ وجدلاً كبيراً، بين وزارتى الزراعة والموارد المائية والرى، والمزارعين والفلاحين وأصحاب مضارب الأرز و الخبراء الزراعيين، وأعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال العامين الماضيين، وتم الاتفاق على خفض المساحة، ثم تراجعت الحكومة مرّة أخرى، حماية للصالح العام للمزارعين وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج، وأعادت المساحة مرة أخرى إلى مليون 74 ألف فدان، وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على أنه تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، على زيادة المساحة المخصصة لزراعة الأرز للموسم الزراعى الحالى، بالتوزيعة والتقسيم التالى، بحيث يتم زراعة 724 ألف فدان بمياه النيل، مثل مساحة العام الماضى، و200 ألف فدان بالأصناف الجديدة القصيرة العمر، والمتحملة للجفاف والملوحة، بنفس كميات المياه، التى تستهلكها الذرة الشامية، و150 ألف فدان بمياه الصرف الزراعية

وفق الوزارة وقتها ن السياسية الزراعية لها، تستهدف تعظيم الاستفادة من إنتاجية الأرض الزراعية والمياه، من خلال استنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية، وقليلة استخدام المياه، لأن لدينا محدودية فى الأراضى المتاحة، وفى الموارد المائية، وأن قرار زيادة مساحة زراعة الأرز، يستهدف أيضا تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتوفير النقد الأجنبى.

زراعات الأرز تنتظر قرار تربية الأسماك بها 

أزمة تلوث المياه

وحسب تقارير وزارتى الموارد المائية والرى والبيئة، يستقبل نهر النيل وفروعه من الملوثات الكثير والكثير، ويكفى فى هذا المجال، رصد ما تم إيقافه من منشآت للصرف الصناعى على النيل، وتبلغ 75 منشـأة وقفاً نهائياً، وتحويله إمّا على شبكة الصرف الصحى، أو بإعادة تدويره، بإجمالـى كميـة صرف تبلغ 453.606 مليون م3 / عام، وبنسبـة 95.08% من إجمالى كمية الصرف على نهر النيل وفروعه، والمقدرة بـ 477.122 مليون م3 / عام لـ 102 منشأة، كما يوجد 27 منشأة تصرف حالياً على نهر النيل، بكمية صرف تبلغ 23.514 مليون م3 /عام، وبنسبة 4.92 % من إجمالى كمية الصرف على نهر النيل، وهى 8 منشآت تصرف صرف مطابق، بإجمالى كمية صرف تقدر بـ 3.7 مليون م3/عام، بينما هناك 19 منشأة، منها 16 منشـأة تقوم بالصرف، بإجمالى كمية تبلغ 19.45 مليون م3/ عام، وتقوم هذه المنشآت بتنفيذ خطط لتوفيق أوضاعها، عن طريق تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصناعى الخاص بها، أو تنفيذ مشروعات لربط صرف المنشأة على شبكة الصرف الصحى وإيقافه نهائياً، وهذه الخطط محددة بجداول زمنية ويتم متابعتها بصفة دورية عن طريق جهاز شئون البيئة وإدارات التفتيش بالفروع الإقليمية، كما يوجد 3 منشآت تقوم بصرف كمية تبلغ 363 ألف م3 /عام، جارى إلزامها بتقديم خطط لتوفيق أوضاعها، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها لإلزامها بتوفيق أوضاعها، وإيقاف الصرف الصناعى الخاص بها نهائياً أو مطابقته، كما تم تنفيذ مشروعات لمطابقة صرف مياه التبريد 13 محطة كهرباء، بإجمالى كمية صرف تبلغ 6.75 مليار م3 /عام، وكذلك مطابقة صرف مياه التبريد، لـ 14 منشأة صناعية، بإجمالى كمية صرف تبلغ 54.6 مليون م3/عام، وبالطبع كل هذه الملوثات تلقى بظلالها على الثروة السمكية.

مساحات واسعة من الأرز تعطى أكثر من 500 ألف طن أسماك 

تربية الأسماك فى زراعات الأرز

من ناحيته، قال الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام  الفلاحين، إن مصائد  الأسماك الطبيعية، في مصر، تشتمل على نهر النيل والترع والمصارف والبحيرات،  وأن الخطر الذي يهدد هذه الثروة السمكية الطبيعية هو التلوث، حيث يؤدي التلوث بالمخلفات الصناعية والزراعية، إلي انتشار الأمراض الفيروسية والبكتيرية، وهو ما يؤدى إلي نفوق الأسماك، وبالتالي إلي زيادة أسعارها، كنتيجة طبيعية لقلّة المعروض، حيث يرتبط الاستزراع السمكي، بمواسم ومواعيد محددة، فيُزرع البلطي في أول شهر إبريل، ويتم الصيد في أكتوبر ونوفمبر من كل عام، ولذلك نطالب الحكومة، بتزويد المصائد الطبيعية بالذريعة، بطريقة منتظمة، مع تطهير الترع والمصارف من الملوثات، وأن الدولة قد بدأت فعلاً فى العمل علي الاستفادة القصوي من المصائد الطبيعية، من خلال تحديث وتعديل التشريعات،  كتحديث قانون الصيد رقم 124 لسنة1983م، وتطوير البحيرات وإزالة التعديات، التي تقع عليها، مثل ماحدث في بحيرات البرلس وقارون والمنزلة وإدكو ومريوط وبحيرة ناصر، كما قامت الوزارات المعنية بتطوير المفرخات السمكية، بإنتاح أكثر من 180 مليون وحدة زريعة.

وأضاف أبو صدام، أنه على الرغم  تحقيق مصر تقدماً كبيراً في الاستزراع السمكي، حيث بلغ إنتاج مصر من الأسماك 1.8 مليون طن، منها 80% من الاستزراع السمكي، إلاّ أن نسبة الـ 20% الباقية من المصايد الطبيعية، وهي نسبة متدنية جداً، بالنسبة لإمكانيات مصر المائية الطبيعية الهائلة، وأشار نقيب عام الفلاحين،  إلي إمكانية الاستفادة من أكثر من مليون فدان، تُزرع كل عام بالأرز في الإنتاج السمكي، ولفت أبوصدام، إلى أن زراعة الأسماك بمزارع الأرز، ستساهم في زيادة دخل المزارعين، حيث يزيد إنتاج الأرز من ربع إلى نصف طن للفدان، بالإضافه إلي عائد الإنتاج السمكي، كما يساهم في القضاء على الطحالب و"الديدان الحمراء"، ويزيد من خصوبة التربة، من فضلات الأسماك وهو ما يقلل من معدلات التسميد، ويعمل علي التهوية الجيدة للمياه الموجودة في حقول الأرز، من خلال الحركة المستمرة ونشاط للأسماك.

الدكتورة منى محرز ونقيب عام الفلاحين

الاشتراطات البيئية

وأشاد نقيب عام الفلاحين، بدور مديرية الزراعة بالشرقية، والتي وزعت زريعة أسماك مجاناً علي مزارعي الأرز، وهو ما يُعدّ دعماً من الدولة لمزارعي الأرز بنطاق محافظة الشرقية، وأوضح عبد الرحمن أبوصدام، ضرورة الاهتمام بصناعة أعلاف الأسماك محلياً، من حيث الكميات والجودة،  وإنشاء المفرخات، بعد التوسع الكبير في الاستزراع السمكي، مع ضرورة التشديد علي الاشتراطات البيئية، وأولها جودة المياة المستخدمة في ري المزارع السمكية، وأشار نقيب عام الفلاحين، إلى  ضرورة تحفيز وتشجيع المواطنين، علي الاستزراع السمكي، بمشروعاتهم الصغيرة أو بحدائق المنزل،  أو حتي بأحواض داخل وعلي أسطح المنازل، بتوفير الإرشادات اللازمة والمستلزمات، من زريعة وأحواض، واحتياجات أخري، وتوجيهم لاختيار الأحواض بعناية، مع ضمان التهوية الكافية، وعدم وضع كميات زريعة أكثر من المطلوب، وتجنب الإفراط في التغذية داخل الحوض السمكي.