"المالية": استثمار أموال المعاشات في الديون الحكومية القصيرة طريقة "آمنة"

قالت وزارة المالية، إن استثمار أموال المعاشات فى أذون الخزانة، تعد طريقة أمنة مقارنة بأنواع الاستثمار الأخرى، مع تخصيص نسبة لاستثمار هذه الأموال.

 

يذكر أن أذون الخزانة العامة للدولة هى أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض وهى تعد تعهد من الحوكمة بدفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق الأذن لذلك تأخذ صفة الورقة التجارية.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان: الشئون الصحية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و(60) نائبًا ( أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

 

وقالت وزارة المالية فى كلمتها، إن الحكومة اشترطت قيدًا لعدم تمرري الموازنة إلا بعد التأكد أن "اللى فات إدفع وعدم وجود عبء لضمان حقوق المواطنين"، وضمان عودة التراكم لهذه الأموال إلى المواطنين.

 

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلًا: عملية لضمان الأمان للأموال.

 

وقال مسئولي وزارة التضامن الاجتماعى، لدينا 4 محاور للعمل إليها، وهى " التشريعى وتكنولوجيا المعلومات والأرشيف الإلكترونى والحوكمة وإدارة الصناديق والبنية التحتية ورفع كفاءة العاملين".

 

وأضافت الوزارة، "لدينا لجنة من الخبراء لاعداد البنية التحتية الموازية، ولو راقبت ميزانيتنا سنجد انخفاض تدريجى فى المصروفات الإدرية، فضلًا عن وجود شهادة من منظمة العمل الدولية بسلامة الفحص الاكتوارى،  وسلامة الدراسات والاستبدال بما يحقق التوازن المالى".

 

وأضافت الوزارة، "لولا وجود قيادة سياسية وجهت بإنهاء هذه المشكلة والعمل على حساب المديونية ووجود وزير مالية صنايعى، لم يكن لدينا هذا القانون بعد 4 سنوات، باعتباره مسئولية تاريخية، وتم الإطلاع على 10 قوانين لدول أخرى".

 

وتابعت: كنت منتظرة الحصول على 80 مليار من المالية ولكن بصدور هذا القانون سنحصل على 160 مليار بفائدة 5.7 % مركبة، فضلًا عن وجود مجلس أمناء لاستثمار مبلغ يصل لـ 800 مليار".