لارتكابهم مخالفات مالية .. مجازاة 4 مسئولين بوزارة الصحة

 

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة 4 مسئولين بوزارة الصحة لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية جسيمة وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة.

 

وكشفت التحقيقات أن تامر محمد أحمد، مسؤول التعاقدات بوزارة الصحة والسكان، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تجديد التعاقد مع الطبيب محمد حسين جلال مدة عام مما ترتب عليه حصول هذا الطبيب على مبالغ مالية عن تلك الفترة رغم عدم تواجده بالعمل.

 

وتبين أن كمال محمد عبد العزيز، مدير عام شؤون الأفراد بالوزارة، أهمل في الإشراف على أعمال المتهم الأول مما ترتب عليه عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة حيال تجديد التعاقد مع الطبيب مما ترتب عليه عدم إحاطة المختصين بتجديد التعاقد.

 

ولم يسلم محمد عبد العال عوض، عامل خدمات معاونة بمكتب الوزير الصحة، كتاب الإدارة العامة لشؤون الأفراد بوزارة الصحة والسكان إدارة وثائق الخدمة الملف رقم ١٠٦ للمختصين بقطاع مكتب شؤون وزير الصحة مما ترتب عليه عدم إحاطة المختصين بتجديد التعاقد.

 

وكشفت حيثيات الحكن أن هشام عطا يوسف، رئيس قطاع مكتب وزير الصحة "وكيل أول وزارة" طلب قبل إحالته للمعاش من المتهم الثاني تجديد التعاقد مع الدكتور محمد حسين جلال للعمل بالمكتب الفني لوزير الصحة والسكان بالرغم من عدم تواجده بالعمل مما أدى إلى تسهيل حصوله على مبالغ مالية بدون وجه حق، ولم يقم بإسناد أعمال للطبيب بعد انتهاء عمله بأكاديمية القادة والبرامج التدريبي مع هارفارد.

 

وأصدرت المحكمة حكمها بخصم أجر شهر من راتب المحالين الأول والثالث، وتغريم المحال الثاني بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وتغريم المحال الرابع بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

 

وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.