بعد 18 عاما.. انتهاء أزمة أرض المراجل البخارية بدفع 624 مليون مقابل إيقاف القضايا

أخيرا ... انتهت الحكومة الصراع الدائر علي أرص المراجل البخارية، وهو الصراع الذي استمر لأكثر من 18 عام بين شركة المراجل البخارية وبنك فيصل، وشركة الخلود، من خلال توقيع التسوية النهائية.

وتقضي الاتفاقية التي توصل اليها جميع الأطراف بأن تدفع الشركة القابضة الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نحو 624 مليون جنيه لكل من بنك فيصل الذي سيحصل علي 400 مليون جنيه، وشركة الخلود التي ستحصل علي 224 مليون جنيه، على أن تتم تسوية مستحقات حكومية مقابلها لعدة جهات

من جانبه قال المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تعليقا علي الاتفاقية قائلا أنه تم الاتفاق على تفعيل الاتفاق القديم بشأن دفع 89 مليون دولار واحتساب الدولار فى حدود 7 جنيهات، لبنك فيصل وشركة الخلود للتنازل تماما عن القضايا القائمة والتحكيم الدولى، على أن تحصل الشركة القابضة على كل مساحة أرض شركة المراجل، نحو 29 فدانا، وبالتالى إمكانية استغلالها فى النشاط العقارى نظرا لأهمية موقع الشركة فى منيل شيحة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في تصريحات صحفية أنه ستحصل وزارة البترول على أرض المراجل، حيث تم تقييم سعر المتر بنحو 7 آلاف جنيه، وتصل قيمة الأرض كلها لنحو 864 مليون جنيه مقابل جزء من مديونيات البترول لدى القابضة، لافتا إلى أنه بمجرد التوقيع بين الشركة القابضة وبنك فيصل سيتم تحويل ملكية الأرض للبترول.

وبدوره قال وليد محمد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة أن بقية العاملين فى شركة المراجل البخارية نحو 95 عاملا يتم دفع رواتبهم، حيث سبق الحاقهم بشركة ناروبين التابعة للقابضة.

أضاف " الرشيد "، أنه بعد التوصل للتسوية النهائية سيتم التحرك لتسوية مشكلة المعدات والتى قدرنا كشركة قابضة كفاءتها بنحو 14%؜، إلا أن اللجنة الفنية المختصة التى تم تشكيلها لتقييم حالة المعدات قالت أن كفاءتها لا تزيد عن5%، وبالتالى سيتم بيعها خردة فى الفترة المقبلة بعد تسليم الارض لوزارة البترول.

الجدير بالذكر أن الشركة تأسست في يوليو 1962، حيث كان مشروع إقامة مصنع شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط بمنطقة الجيزة فى قرية منيل شيحة على مساحة 33 فدانًا و22 قيراطًا، وهي من الشركات التى أسسها عبد الناصر لتكون نواة للصناعات النووية، وكان عدد العاملين بالشركة قبل الخصخصة 2000 عامل فنى، حيث استمر عمل الشركة إلي أن باعتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة الأمريكية الكندية "بابكوك وويلكوكس مصر" عام 1994، إلا أنهاعادت مرة أخرى بحكم قضائى 21 سبتمبر 2011، وقرار تأييده 17 ديسمبر 2012 بعد أن قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة.

وفى 2011 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما ببطلان خصخصة شركة المراجل البخارية، التى كانت المنتج الوحيد للغلايات البخارية فى منطقة الشرق الأوسط منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومع موجة الخصخصة تم بيعها لشركة بابكوك الكندية التى باعتها لشركة الخلود، والتى باعت المعدات لشركة خاصة.

واستندت المحكمة على حكم الإدارية العليا، ببطلان عقد ببيع شركة النصر للمراجل البخارية المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الهندسية وشركة النصر من جهة كبائع، وبين شركة بابكوك وخلفائها من جهة أخرى كمشترٍ، وبطلان جميع القرارات والتصرفات التى ترتبت خلال مراحل إعداده، ومنها عقد التنازل النهائى، المبرم بين المراجل كطرف أول متنازل وشركة الخلود كطرف ثان متنازل إليه، والذى بموجبه آلت ملكية أراضى منيل شيحة لشركة "شتا".

الغريب في الأمر أن شركة الخلود حاولت تحويل الأرض لمشروعات عقارية وسياحية، إلا أن القضاء رفض لانتفاء صفة الملكية، حيث أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، حكمًا قضائيًا بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية، محمد عبد المحسن شتا، والتى يطالب فيها بالسماح له بتعديل نشاط أراضى شركة "المراجل البخارية" من نشاط صناعى إلى نشاط سياحى.