النائب العام يحيل البلاغات ضد مسؤولي اتحاد الكرة إلى نيابة الأموال العامة

الثلاثاء، 09 يوليو 2019 03:40 م

مستشار نبيل أحمد صادق

هبة جعفر

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة البلاغات ضد مسئولين في اتحاد الكرة المصري لاتهمهم بإهدار المال العام إلى نيابة الأموال العامة العليا وتحديد جلسة 22 يوليو لسماع أقوال مقدمي البلاغات.

وتلقى مكتب النائب العام عدة بلاغات تتهم مسئولين باتحاد الكرة المصرية بإهدار المال العام وجرائم الإهمال والتقصير وإهدار المال العام والتربح واستقدام مدربين أجانب بأجور طائلة.

تقدم المحامى جمال سمير محرم ببلاغ إلى المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، يتهم الاتحاد المصرى لكرة القدم بالاستيلاء وإهدار المال العام.

واختصم البلاغ كلا مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات، ومحمود الشامى رئيس لجنة شئون اللاعبين.

وذكر البلاغ أن الدولة تنتهج فى جميع مؤسساتها فى جميع القطاعات توجيه مصادر الإنفاق بما يتفق مع ما تمر به الدولة من ظروف اقتصادية، وسعيا لتحقيق الصالح العام، وتأسيس مؤسسات هدفها الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله وعدم إهدار المال العام، وحيث إن ما تم إهداره من مال عام وما تم الحصول عليه من تبرعات أو دعم من الداخل و الخارج خاصة أن مؤسسة اتحاد الكرة المصرى تخصع للقوانين الدولية المنظمة له فى إدارة شئونه وما يتم اتخاذه من قرارات داخل منظومة الاتحاد إلا أنه وطبقا لتعليمات الفيفا أنه في حالة وجود شبهة فساد أو استيلاء على الأموال فإن الأمر متروك للجهات المعنية.

وقدم المحامى أيمن محفوظ، بلاغاً للمستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد مسئولى اتحاد الكرة المصرى، جاء فيه أن الخروج المهين لمنتخب مصر فى بطولة مقامة على أرض مصر، والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل، يعد إهدار للمال العام، الذى يتعين على اتحاد الكرة المحافظة عليه.

وأكد محفوظ، فى بلاغه أن الاستقالة لا تعفى من المسئولية القانونية، وفقا لنص المادة 119من قانون العقوبات، والمال العام، هو ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الحكومية، أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها.

وأضاف البلاغ، الذي حمل رقم 9274 لسنه 2019 عرائض النائب العام، أن الاتهامات المعاقب عليها طبقا لنصوص المواد116أ،116ب،116ج، ونصت المادة 116 مكرر "أ "، على أن كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة، التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته، أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن كان ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطالب البلاغ بالتحقيق في تلك الاتهامات التي أضرت بالمال العام، ومنع المسئولين عن اتحاد الكرة من السفر، وطلب تحريات الجهات الأمنية والسيادية، حول تلك الوقائع المنسوب صدورها ضد المشكو فى حقهم.

موضوعات متعلقة..