الدعم يصل لمستحقيه.. الإنفاق العشوائى أثر سلباً على الصحة والتعليم

يقول أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن باب الدعم من أهم القضايا الرئيسية فى الموازنة العامة، ودائما ما يؤثر على خطط التطوير والتقدم للدولة، وهو ما يظهر من تاريخ ظهور الدعم فى مصر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وكان مقصوراً على بعض المواد الغذائية ثم بعد ذلك تطور الدعم ليشمل الطاقة وكافة الخدمات التى تقدمها إلى المواطن المصرى.

 

وأضاف الزيات، أن الدعم أثر سلباً على اعتماد المواطن على الحكومة فى توفير كافة الخدمات مقابل قيمه نقدية لا تتناسب مع تكلفة الخدمات مما كان دافع لتقديم خدمات ضعيفة لا تتناسب مع المعايير الدولية للخدمات، وساهم الدعم فى خلق أجيال تعتمد على الحكومة فى توفير الخدمات بسعر منخفض ولا تجيد العمل الجاد وعدم الإنتاج وتحول الشعب المصرى إلى شعب استهلاكى، وهو ما حول الدعم إلي أن يكون أحد المعوقات فى موازنة الدولةمما أثر سلباً على تطوير الخدمات المجتمعية كالصحة والتعلم. 

 

وأشار الزيات، إلى جهود الحكومات منذ عشرات السنين لخفض الدعم من أجل خفض عجز الميزانية وزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والنقل، ولكن دائماً ما كان يحدث تراجع بسبب الخوف من الغضب الشعبى من خفض الدعم، وذلك كان من أحد الأسباب الرئيسية فى تدهور خدمات هذه القطاعات، وخلق العديد من المناطق العشوائية وعدم تطوير المواطن المصرى من أجل رفع كفائه الإنتاجية، لذلك مع بداية فترة الإصلاح الاقتصادى اتجهت الحكومة إلى مواجههة آثار رفع الدعم عن المواطن المصرى من خلال برامج حماية للمواطن المصرى الأكثر فقراً بدلا من ذهابه إلى الطبقة التى لا تستحقه .

 

وتابع، كما أن استمرار الدعم سيؤثر سلبا على الميزانية وعدم القدرة على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، واستمرار الدعم يدفع المواطنين إلى الاعتماد على الدولة فى تقديم الخدمات بأسعار منخفضة، مما يؤثر على ثقافة العمل لدى الشعب المصرى وعدم التحول من مجتمع استهلاكى إلى مجتمع إنتاجى. 

 

وقال الزيات، إن الحكومة بدأت فى خفض الدعم تدريجيا منذ بداية الإصلاح الاقتصادى وتوفير برامج اجتماعية لمحدودى الدخل من أجل مواجهة الآثار السلبية لرفع الدعم نهائياً عن كافة الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن المصرى، وأن يتم تقديم الخدمات وفقا للأسعار العالمية ووفقا للمعايير الدولية واستفادت الحكومة من خفض جزء كبير من الدعم فى السنوات السابقه تقدر بقيمة 80 مليار جنيه فى توجيه قيمة الدعم إلى قطاعى الصحة والتعليم، وفى تلك المرحلة سوف يتم توفير حوالى 35 مليار جنيه مما يساعد الحكومة على خفض العجز فى ميزانية الدولة والاهتمام بتحسين الخدمات وتطوير التعليم والصحة والنقل وزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، وتبنى الدعم النقدى الذى يساهم فى توجيه الدعم إلى مستحقيه وعدم استفادة الطبقة الغنية من الحصول على الدعم.

 

أما بالنسبة للاستثمار، أوضح الزيات، أنه مع استمرار الدعم وعدم قدرة الحكومة على تحسين الخدمات وبيئة الاستثمار فى السوق المصرى سوف يدفع بعزوف المستثمرين على الاستثمار فى مصر، حيث أن قيمة رفع الدعم سوف يتم الاستفادة منها فى تحسين كافة الخدمات والمرافق بالإضافة إلى تحمل الدولة الدعم النقدى والعينى للمواطنين الأكثر احتياجاً وتوفير برامج لدعم الطبقة الوسطى.