لو اتجوز عليكي.. اعرفي إزاي تاخدي حقك بالقانون

كثيرا ما تقف الزوجة مصدومة من خبر زواج زوجها بأخرى دون علمها وتبدأ فى ندب حظها وما يصير معها من مواقف عصيبة وتجد نفسها بين خيارين فإما أن تسعى لتحصل على حقها أو تستسلم إذا ما كانت لا تدرى حقوقها القانونية التى تحميها كزوجة أولى، وقد يلجأ بعض الرجال إلى الزواج من أخرى دون إخبار الزوجة الأولى لعدم موافقة الزوجة بالزواج من غيرها فيلجأون إلى الباب الخلفى للهروب من هذه العقبة بتعدد الزوجات دون إخطار الأولى وفى هذا الإطار نوضح فى السطور التالية وفقا لما أكده حسام حسن المحامى عن حق الزوجة الأولى التى فوجئت بزواج زوجها من أخرى دون علمها وفقا لقانون الأحوال الشخصية.

حيث نصت المادة  11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم  100 لسنة 1985 علي أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن على الموثِّق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول هناك عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذلك على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام باخطار الزوجة، وفى حال تخلف الزوج عن إخطار زوجته الأولى بزواجه فيحق للزوجة تحريك دعوى قضائية لطلب الطلاق.

ومن شروط التطليق لزواج الزوج بالتقدم بالدعوى قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواجه كما يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة، كما يجوز لها طلب الطلاق أيضا إذا اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك .

ويشترط ألا تكون الزوجة قد رضيت على زواجه صراحة أو ضمنا حتى لا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق كذلك.