كيف تُطبق الحكومة آلية «التسعير التلقائي» للمواد البترولية؟

تنتهي مصر من خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية والكهرباء والمواد التموينية، بصياغة منظومة جديدة وأكثر إحكاما، تقلل الإهدار والنزيف وتحاصر وصول تلك الأموال إلى جيوب الأغنياء والمقتدرين، بما يعزز قدرات المؤسسات الحكومية على استهداف الفئات الأولى بالرعاية، وتوجيه مخصصات الدعم بشكل فعال وأكثر كفاءة لتحسين حياة المواطنين، والآن تشهد الموازنة ترشيدا كبيرا لنزيف الدعم، مع توجيه مخصصاته الحالية للفقراء، بعدما كان يلتهم أكثر من 500 مليار جنيه يذهب أغلبها لغير المستحقين، ما ساعدها على مساندة الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى ضبط الموازنة العامة وتخفيف الضغط على المصروفات.

خطة ترشيد الدعم، هى تلك المبادرة الجريئة التي بدأتها الدولة المصرية قبل 5 سنوات لضبط الهيكل الاقتصادي وعلاج التشوهات المالية والفجوة الواسعة بين الإيرادات والمصروفات، تصل الآن لآخر محطاتها، لتحقق نجاحا جديدا فى إصلاح الآثار المتراكمة عن سنوات سوء الإدارة، والتعاطي السلبي مع أزمات الاقتصاد وفجوات التمويل، والتي تشهد الموازنة الجديدة 2019/ 2020 تطبيق الشريحة الأخيرة.

وفقًا لخطة الحكومة سيتم احتساب أسعار المواد البترولية عن طريق «آلية التسعير التلقائي» والتي تم تطبيقها على بنزين 95، والمقصود بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، هو ربط سعر بيعها للمستهلك، بتكلفة توفيرها، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه.

وتقوم هذه الآلية، على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

وتشكل الحكومة لجنة تختص بتحديد أسعار المواد البترولية شهريًا، وفقا لآلية التسعير التلقائي، حيث تقوم اللجنة بتطبيق المعادلة السعرية المقررة من الحكومة ووفقا لأسعار الصرف وأسعار خام برنت، وإعلان السعر الخاص بالمنتجات البترولية.

وتربط الكثير من البلدان سعر الوقود بالتغيرات التي تحدث في أسعار البترول العالمية، فإذا ارتفع سعر البترول يرتفع سعر الوقود، وإذا انخفض البترول ينخفض سعر الوقود.

وطبقت الحكومة بالفعل هذه الآلية على بنزين 95، اعتبارا من نهاية ديسمبر الماضي، وفي نهاية شهر مارس الماضي، راجعت الحكومة سعر بنزين 95 وفقا للمعادلة السعرية التي تقوم عليها "آلية التسعير التلقائي"، وقررت تثبيته عند سعره الحالي وهو 7.75 جنيه، لمدة 3 أشهر، وشكلت الحكومة لجنة فنية، تضم ممثلين من وزارتي البترول والمالية وهيئة البترول، تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية"، تكون مهمتها مراجعة أسعار البنزين، كل 3 أشهر، على ألا يزيد أو يقل السعر عن 10% من السعر المحدد.