«أنت البطل».. المواطن المصري كلمة السر في نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي

لعب المواطن المصري دورا هاما ومحوريا في العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، عبر الأحداث المضطربة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي أعقبت ثورة الخامس والعشرون من يناير، و30 يونيو، كما كان له الفضل الأول في إنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار التام، وما يلي ذلك من تدمير للوطن على كافة المستويات، لاسيما مع حالة التردي والترهل التي شهدها عبر عقود طويلة.

وبدأت الحكومة المصرية منذ قرابة الأربعة أعوام في تنفيذ محاولة أخيرة وجرئية لاستئصال أورام الفساد المتراكم من على جسد الاقتصاد، من خلال تنفيذ حزمة قرارات وإجراءات اقتصادية صعبة، تحملها المواطن المصري، ليثبت عن جدارة قدرته على تخطي الصعاب، ضاربا المثل في التضحية والولاء للوطن.

ونجحت الحكومة من خلال تلك الإجراءات فى تحقيق طفرة اقتصادية ملموسة لتبدأ اليوم عصرا جديدا يجنى من خلاله المواطن آثارا إيجابية ملموسة، لعل أبرزها القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى وبدأ تطبيقها من اليوم الاثنين 1 يوليو، وهى القرارات الخاصة بزيادة المعاشات ورواتب موظفى الدولة إلى جانب زيادة الحد الأدنى للاجور ليصل إلى 2000 جنيها.

ومنذ أن بدأت الدولة خطة الإصلاح الاقتصادى، إلا أن المواطن قدم مثالا يحتذى به فى الصبر والتحمل، فبالرغم من القرارات الصعبة مثل تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الوقود، إلا أن المواطن المصرى آثر أن يتحمل هذه الإجراءات فى سبيل وطنه، وفى الوقت الذى قررت فيه الحكومة تحرير سعر الصرف بما انعكس على أسعار السلع والمنتجات خاصة المستوردة منها، إلا أن المواطن المصرى قرر الانحياز لدولته وتحمل هذه القرارات الصعبة معاونة منه للحكومة من ناحية، ورغبة منه فى تحقيق مستوى من الرفاهية للأجيال القادمة، وتصحيح لكل أخطاء الماضى.

وتستهدف الحكومة خلال العام المالى الجديد 2019/2020، رفع معدلات النمو الاقتصادى ليصل إلى 6%، فى الوقت الذى نجحت فيه الحكومة فى تحقيق معدل نمو وصل إلى 5.2% خلال العام الماضى، فى حين الحكومة نجحت فى تحقيق فائض أولى بنسبة 0.2% لأول مرة منذ عشر سنوات كما خفض معدلات الدين العام لتسجل 98% من الناتج المحلى الإجمالى بدلا من 108% فى عام 2017/2018.

كما تستهدف الحكومة خفض معدل العجز الكلى من 8.4% إلى 7% بنهاية العام المالى الحالى وتسعى لضم القطاع غير الرسمى للدولة الذى يشكل ما يقترب من 60% بعد تضخمه خلال الفترة الأخيرة فى حين جاءت مؤشرات البطالة إيجابية للغاية بعدما انخفض معدلها إلى 9.8% بدلا من 13% للعام المالى 2017/2018.

وفى هذا السياق أكد هشام الحصرى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن هناك تقدما ملموسا فى أوضاع الاقتصاد المصرى لافتا إلى أن كبرى مؤسسات التصنيف الائتمانى أشادت بتطور الاقتصاد كما أن مشروعات البنية التحتية التى قامت بها الدولة مؤخرا ساعدت فى زيادة عدد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، مشددا على أن المواطن المصرى ضرب أروع الأمثلة فى تحمله للإجراءات الاقتصادية الصعبة مؤخرا لافتا إلى أن الكل تكاتف حول الدولة من أجل العبور بمصر من مرحلة فارقة فى تاريخ الوطن.

وأكد «الحصرى» أن الدولة اتخذت عدد من القرارات الإيجابية مؤخرا للتخفيف من على كاهل المواطنين منها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيها وزيادة المعاشات ورواتب موظفى الدولة، إلا أننا نحتاج إلى مزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية وكذلك فتح الباب مجددا لزيادة عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، مقترحا أن يتم عمل أسواق تابعة للدولة بمختلف محافظات الجمهورية لتقليل الفجوة بين أسعار المحاصيل الزراعية عند المزارع وعند بيعها من التاجر.

من جانبه أكد البدرى أحمد ضيف عضو مجلس النواب، أن مصر حققت تقدما اقتصاديا ملموسا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد استقرار الأمن فى مختلف محافظات الجمهورية لافتا إلى أن الأمن عامل رئيسى لأى دولة ترغب فى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية، لافتا إلى أن الحكومة بدأت تولى الإنتاج والصناعة اهتماما كبيرا لافتا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تستعد حاليا لتسليم 270 مصنعا جاهزا فى 15 محافظة وهى مصانع تعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار والبنزين حتى تتحول مصر إلى دول منتجة وتسير على تجارب دول أخرى كالصين وتايوان وهونج كونج وغيرها من النمور الآسيوية.

وطالب «ضيف» بالتحول إلى الكهرباء كوقود للسيارات بدلا من الغاز والبنزين لافتا إلى أن كثير من الدول الأوروبية وأمريكا وضعت خطة لتحويل كل سياراتها للعمل بالكهرباء فقط بحلول عام 2040.