تناقضات الخليفة المزعوم.. أردوغان يدعو شعبه للتقشف ويضاعف رواتب مستشاريه

يزعم  الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان وأتباعه أنهم يدافعون عن الديمقراطية، في الوقت الذى يستمر فيه مسلسل القمع وتقييد الحريات، الذى ينتهجه، يواصل قضاء إردوغان دوره السياسى فى التنكيل بخصومه، والزج بهم فى السجون بتهم ملفقة، وخصوصًا أصحاب الرأى.

كما بدأ الرئيس التركى فى رفع رواتب مستشاريه بينما تتزايد معدلات البطالة فى تركيا، ويدعو النظام التركى شعبه إلى التقشف لمواجهة الأزمة الاقتصادية فى الوقت الذى يعانى فيه الشعب التركى ويلات الأزمة الاقتصادية والانخفاض الكبير فى قيمة الليرة التركية.

تركيا تحولت إلى معسكر اعتقال كبير، يطارد فيه زبانية إردوغان كل من يعارضون سياساته القمعية، والصحفيون جاءوا على رأس قائمة المستهدفين، وذلك فى إطار حملته الشرسة لتكميم الأفواه، منذ مسرحية الانقلاب فى صيف 2016.

وبشأن لجوء أردوغان إلى رفع رواتب مستشاريه فى الرئاسة التركية، قالت صحيفة «زمان»، التابعة للمعارضة التركية: ارتفعت أعضاء المجلس الاستشارى العالى للرئاسة التركية رواتب إلى 18 ألف ليرة، ما يعادل 3100 دولار، فى الوقت الذى يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور فى تركيا 2558 ليرة، ما يعادل 440 دولارا.

وأضافت الصحيفة التركية المعارضة، أن أعضاء المجلس الاستشارى العالى للرئاسة، نائب رئيس الوزراء الأسبق بولنت أرنتش، ورئيس البرلمان الأسبق كوكسال توبتان ووزير العدل الأسبق جميل شيشاك، ورئيس البرلمان الأسبق محمد على شاهين ورئيس الوزراء الأسبق يلدريم أكبولوت، عقدوا مؤخرا اجتماعا استمر لنحو ساعة فى هذا الشأن، حيث يأتى رفع رواتبهم فى وقت يدعو فى النظام التركى شعبه للتقشف.

وأوضحت صحيفة "زمان" المعارضة، أن الاتفاق الأولى المبرم مع الأعضاء نص على منحهم رواتب بنحو 13 ألف ليرة فى البداية، ليتم رفع هذه الرواتب لاحقا إلى 18 ألف ليرة (3100 دولار)، حيث تحدد الرئاسة رواتب أعضاء المجلس، يتم تخصيص غرفة وسكرتارية إلى أعضاء المجلس الذى يتألف من شخصيات سبق وأن تولت رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء ومناصب عليا، وذلك بهدف الانتفاع من خبراتهم.