اعرف حقك.. حالات تسقط حق الزوجة في النفقة

تعد النفقة من حقوق الزوجة وفقًا لما أقره الشرع والقانون المصرى سواء طول فترة الزواج أو بعد الانفصال، ولكن هناك حالات تسقط فيها نفقة الزوجة ويسقط حقها بالمطالبة بها، وهو ما أوضحه القانون الذى اتخذ فيه برأى المذهب الحنفى بأن سبب وجوب نفقة الزوجة هو الاحتباس لحق الزوج ورعاية شئون زوجها وطاعته لتحقيق أغراض الزواج، وهو ما ظهر في حالات إسقاط حق الزوجة فى نفقتها، يوضحها حسام حسن المحامى.

الناشز

وهي الزوجة التى تخرج عن طوع زوجها، وبالتالى تكون فقدت السبب الذى أوجب فيه الحنفية والقانون حقها فى النفقة، فإذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها كأن ترفض معاشرته دون مبرر شرعى أو تخرج من منزل الزوجية بدون إذن أو تمتنع عن السفر مع زوجها أو أى من الأمور المشابهة، وتمتنع عن طاعة زوجها دون مبرر شرعى أو الرفض من جهة الزوج كأن السفر إلى بلد غير آمن، ولكن إذا لم يكن هناك مبرر شرعى أو يرجع عدم طاعتها إلى الزوج فإن الزوجة هنا تعتبر ناشز وتسقط حقها فى النفقة.

المرتدة عن الاسلام

إذا قررت الزوجة المسلمة الخروج عن الإسلام إلى دين آخر أو قررت عدم الدخول فى أى دين آخر لتلحد عن الأديان، ففى هذه الحالة تسقط حقها فى النفقة لأن خروجها عن الإسلام يوجب التفريق بينهما.

حبس الزوجة

من الحالات التى تسقط فيها حق الزوجة فى النفقة، هو حبسها فى جريمة حتى إذا كانت غير مذنبة أو مظلومة وذلك لحرمان زوجها من حقه فى الاحتباس الموجب للنفقة لسبب خارج عن إرادته، أما إذا كان حبسها لدين وكان السبب فى حبسها هو الزوج وذلك إذا كانت مديونة له وطلب بحبسها فلا تسقط نفقتها.

المسافرة بدون موافقته
إذا سافرت الزوجة بدون إذن أو موافقة الزوج فإنها تسقط حقها فى النفقة لأنها حرمت زوجها من حقه فى الاحتباس الموجب لحقها فى النفقة.

المخطوفة

إذا تم خطف الزوجة أو اختفاءها وليس للزوج يد فى خطفها فإنها تسقط حقها فى النفقة لأنه لا يحصل على حقه فى الاحتباس الموجب للنفقة.