لا يزال يهدر النظام القطري عبر رؤوس الأسرة الحاكمة أموال شعبه، متغاضيًا عن الأزمات الكثيرة التي تحاط باقتصاد البلاد عقب المقاطعة العربية لدول المكافحة للإرهاب مصر والسعودية والإمارات والبحرين بسبب دعم تنظيم الحمدين للتنظيمات المتطرفة.
وأظهرت الصحف الأجنبية النفقات الباهظة لمسئولى نظام الحمدين في بريطانيا، حيث أفادت صحيفة «صاندى تايمز»، بأن رجل الأعمال البارز، ريتشارد كارينج، أبرم صفقة لبيع 25% من إمبراطوريته التجارية إلى رئيس الوزراء القطرى السابق، حمد بن جاسم آل ثانى تقدر قيمتها 250 مليون دولار، بحسب «روسيا اليوم».
ويملك كارينج (71 عاما)، مشاريع فى مجال الأزياء والمطاعم والملاهى الفاخرة، وافق على شروط الصفقة التى تقدر بـ200 مليون جنيه استرليني، (أكثر من 250 مليون دولار).
كما تتيح الصفقة، حسب الصحيفة، لبن جاسم إمكانية بيع 25% إضافية من أسهم إمبراطورية كارينج، استنادا إلى أدائها، واضطر رجل الأعمال البريطانى لبيع جزء من إمبراطوريته بعد إعادة افتتاح الملهى المغلقAnnabel’s الذى كلفه 65 مليون جنيه، وستتيح له هذه الصفقة فرصة لتسديد ديونه ومواصلة توسيع المشاريع الموجودة ضمن إمبراطوريته.
ويستثمر النظام القطرى أمواله في العقارات لشراء الذمم والنفوذ في الدول الكبرى، فيما تؤكد تقارير أنه يستثمر أمواله فى المخدرات وغسيل الأموال، وقال فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى عبر حسابه الشخصى على "تويتر": إينما تذهب شرقا وغربا تجد أثر المال القطري الفاسد، أصحبت قطر نظام مافيا وليست دولة، و هو تأكيد على أن قطر استثمرت كثيرا في المخدرات وغسيل الأموال.
وتابع فهد ديباجى: لجان ومنظمات وشركات و دول أغرقتها قطر بالرشاوي، وعموما المال الحرام لن يدوم و سيعود على أهله بالويلات مهما طال الزمن.
وبشأن الأزمات التى تواجه قطر أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن النظام القطري لا يؤمن بالتعددية السياسية أو المشاركة الشعبية ولَم بتبع اَي نظام سياسي حقيقي بل هو يؤمن بالقمع والانتهاكات.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن النظام القطرى بدلا من أن يوفر مناخ التعددية السياسية قام بسحب الجنسية من بعض المواطنين، ورفض أي معارضة سياسية أو دور لقبائل أخرى خارج أسرة حمد بن خليفة أمير قطر السابق .
وأشار الدكتور طارق فهمى، إلى أن هناك خلافات ببن آل ثاني وهى الأسرة القطرية الحاكمة وآل حمد نسبة إلى حمد بن خليفة، على بعض المواقع، فى الوقت الذى لا توجد موسسات لصنع القرار، بل إن شخصنة المؤسسات هو الشعار القائم كما أنه رفض الأمير الوالد حمد بن خليفة استحداث اَي مؤسسات صنع القرار ولو الشكلية أو حتى مؤسسات غير رسمية.