إفريقيا تتحول إلى عملاق اقتصادي عالمي: التحديات وخطوات النجاح

من المقرر أن تبدأ المرحلة التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة في أنحاء القارة السمراء كافة، في 7 يوليو المقبل بقمة الاتحاد الأفريقي بالنيجر، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها أكبر الاقتصادات في القارة، بما في ذلك إثيوبيا وكينيا ومصر وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى كل من زيمبابوي وبوركينا فاسو.

في 13 مارس الماضي، وقعت 50 دولة مبدئيا على اتفاقية إحداث «منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية»، حيث تسعى القارة السمراء تسعى إلى الخروج من كونها مستودع عالمي لتصدير المواد الخام، إلى منتج ومستغل للموارد، وقد دخلت اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ في 30 من مايو الماضي، بعد أن صادقت عليها 23 دولة أفريقية، وهو ما تخطى النصاب القانوني المطلوب وهو 22 دولة، لتصبح بذلك أكبر اتفاقية لأسواق التجارة الحرة في العالم، بعدد مستهلكين يصل إلى 1.2 مليار نسمة، وبناتج إجمالي محلي يتجاوز الـ 3.4 تريليون دولار، ما يمثل 3 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي، بحسب موقع قراءات أفريقية.

وأولى الخطوات التى تسعى اتفاقية التجارة الحرة في المرحلة التشغيلية الأولى لإحداثها هى إلغاء الرسوم الجمركية على 90% من منتجات كل بلد، ما سيعزز التجارة بين الدول الأفريقية التي تبلغ الآن نحو 17% من إجمالي التجارة في القارة، ثم سيمدد ذلك إلى الخدمات، وبحسب خبراء فإن هذا الحلم فى إنشاء الاتفاقية لم يكن وليد اللحظة، فهو حلم ظل يراود القادة الأفارقة منذ ستينيات القرن الماضي، وهو عقد استقلال الكثير من الدول الأفريقية، وقد جاءت تفاقية أبوجا عام 1991 التي رسمت خريطة طريق واضحة لتحقيق الوحدة الأفريقية.

أما الولايات المتحدة الأمريكية بدورها كانت تشجع هذه الاتفاقية وتدفع القارة السمراء لإنشائها لأهمية القارة الاستراتيجية، ولقطع الطريق على الصين التي توغلت كثيرا في أفريقيا خلال السنوات الماضية لتثبيت مصالحها الاقتصادية على حساب الغرب والولايات المتحدة تحديدا، وهذا التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين سيعود بالنفع على إفريقيا التى ستستفيد من السباق المحموم عليها، لأنها تمتلك الموارد والثروات الطبيعية وكذلك الديمغرافية الشابة.

ومع اكتمال الحلم الإفريقي بإنشاء اتفاقية التجارة هذه، توجد عدة تحديات ستواجة القارة السمارء فمعظم اقتصادات البلدان الأفريقية ضعيفة وريعية في المقام الأول، وبالتالي الكثير من الدول هي منافسة لبعضها البعض، قبل أن تكون مكملة، فإجمالي الناتج المحلي لقارة أفريقيا يمثل فقط 3 % فقط من إجمالي الناتج القومي العالمي، والتجارة البينية بين الدول الأفريقية تقدر فقط بـ 14 % من إجمالي حجم التجارة مقارنة بـ40 % لشمال أمريكا و30 % لدول آسيا.

ومن أبرز التحديات أيضا، عدم وجود بنى تحتية تسمح بسهولة تنقل الأشخاص والبضائع جوا أو برا، حيث ستحتاج تلك الدول لبناء بنية تحتية قوية الكثير من التمويل الغير متاح حاليا نسبة لتباطؤ حركة الاقتصاد عالميا، ولكن تعتبر هذه الاتفاقية هى الخطوة الأولى لبناء اقتصاد قوي للقارة جمعاء، حتى تتمكن دول القارة السمراء من  تحويل تلك الموارد الخام إلى منتجات «صنعت بأفريقيا»، تسهم في خدمة الأهداف التجارية والصناعية الجديدة للقارة التي دفعت ثمنا باهظا من جراء الحروب الأهلية التي شردت شباب القارة في أصقاع الدنيا، واستغلال الدول الأخرى لمواردها.