كيف أصبحت مصر جاذبة للاستثمارات؟.. خطوات التحول والنجاح

شهادات عالمية عدة أكدت على التحول الاقتصادي فى مصر، وآليات تحسنه، وأنها تحولت لمناخ جاذب للاستثمار العالمي، فواحدة من هذه الشهادات قالها ديرك فان دي بوت رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذى لمجموعة شركات مونديليز العالمية خلال زيارته الأولى إلى مصر، الذى أكد أن مصر من الاسواق الواعدة التي شهدت طفرة اقتصادية واجتماعية هائلة علي مدار السنوات الماضية كما انها تعد مركزا تصديريا اقليميا لمنتجاتنا ل 24 دولة في المنطقة، بالإضافة إلي كندا استراليا ونيوزيلندا، مضيفا، لذا نسعي دائما أن تكون مصر من الأسواق الرئيسية التي نستثمر بها ونعمل دائما علي ضخ استثمارات جديدة فيها كما نعمل أيضا علي توفير منتجات عالمية مصنوعة بأيدي مصرية.

ورئيس غرفة التجارة العربية الألمانية، قال أيضا إن مناخ الاستثمار تحسن بشدة فى مصر، حيث أبرزت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على موقعها الرسمى، تصريحات رئيس غرفة التجارة العربية الألمانية، بيتر رامزاور ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة فى البرلمان الألمانى حول مصر، والذى أكد فيها أن مصر بمثابة سوق كبير وواعد للمستثمرين الألمان، كما إنها بوابة إفريقيا والشرق الأوسط، لافتا إلى أن المناخ الاستثمارى والاقتصادى يتحسن بشدة فى مصر، كما أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات الإدارية.

وقد تبنت مصر مؤخرا خطة إصلاحية طموحة لضمان الاستدامة المالية وحل الاختلال في الاقتصاد الكلي بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة بين المستثمرين وتهدف خطة الإصلاح إلى زيادة القاعدة الضريبية، وتبسيط الإنفاق على دعم الوقود والكهرباء، والاستفادة من الإنفاق الرأسمالي وتخصيص المزيد من الموارد للخدمات العامة والضمان الاجتماعي، وبعد ثورة 25 يناير احتضنت الحكومة استراتيجية الترويج المكثفة ذات الثلاثة أبعاد على أساس إصلاح الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورعاية المستثمرين، مثل أن أصبح الوقت اللازم لتسجيل مكاتب التمثيل الخارجي 72 ساعة بدلا من 40 يوما.

وأصبح دفع رسوم الاشتراك في غرفة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية في مكان واحد، إضافة إلى إطلاق المرحلة الثانية من التأسيس  الإلكتروني للشركات على الموقع الرسمي الهيئة العامة للاستثمار، وزيادة مكاتب الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار في المحافظات، أما الحصول علي التراخيص، فتم تسهيلها، مع إلغاء الترخيص الصناعي المبدئي المطلوب عند التسجيل في الهيئة العامة للاستثمار، وإلغاء شرط الموافقة الأمنية للشركات وسائط الإعلام، إضافة إلى إصدار شهادات خاصة بالواردات و الصادرات للأنشطة المحددة بين للسنة إلى خمس سنوات.

وأنشأت مصر "مركز بداية " للمساعدة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل المصرفي، كما أصدرت وزارة الصناعة  قرارا لتخفيض قيمة خطابات الضمان المطلوبة للحصول على الأراضي من المناطق الصناعية للحد من التكاليف الباهظة للعمل الصناعي، وأخيرا والأهم من ذلك حماية المستثمرين حيث تم إنشاء "لجنة العقود" وهي عضو بالهيئة العامة للاستثمار ، لتسوية أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والهيئات الحكومية المختلفة على مدى العقود التجارية الموقعة سابقا، بالإضافة إلى تعديل قانون الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 للسماح بالمصالحة بين المستثمر والحكومة في حالات الغش المثبتة، كما وضعت الهيئة العامة للاستثمار خمسة قوانين لحماية المستثمر.

وقد استخدمت مصر وسائل عديدة لجعل البلاد ذو مناخ جاذب للاستثمار، وخلال لقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مع بورج براند، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" على هامش مشاركتهما فى المنتدى الاقتصادى العالمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبحر الميت أبريل الماضي، عرضت الوزيرتان الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية والتشريعية والهيكيلية التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار والسياحة، والاصلاحات التى قامت بها مصر من شأها تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وهو ما أشاد به رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى، خاصة التقدم الذى تحرزه مصر على كافة الأصعدة خاصة فى المجال الاقتصادى، فى ظل الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أوضحت خلال لقائها برئيس منتدى دافوس، أن الحكومة المصرية عملت وتعمل على تأسيس بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، وزيادة الإنتاجية المحلية ودعم القدرة التنافسية لمصر، أما عن الأدوات التى استخدمها مصر فهى من خلال تعزيز الحوافز المناسبة والتى نص عليها قانون الاستثمار ووصلت إلى 50 %، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة خاصة فى ظل استمرار المشروعات التى تقوم بها الحكومة فى مجالات البنية الأساسية، وفى ضخ استثمارات فى العنصر البشرى خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم، ودعم الشركات الناشئة وتشجيعهم على الابتكار.

وتقرير المجلس الدولى للسياحة والسفر أكد بدوره أن قطاع السياحة في مصر حقق انتعاشة كبيرة  في عام ٢٠١٨ ، حيث حقق نموا بنسبة ١٦,٥٪‏ ، وهو أعلى  من متوسط النمو العالمي البالغ 3.9 ٪، وقد تحقق ذلك بدعم القيادة السياسية لقطاع السياحة، واهمية القطاع كأحد العناصر الداعمة للاقتصاد القومي، كما أقامت وزارة السياحة بأول منتدى إقليمى للابتكار التكنولوجى فى السياحة في القاهرة، وتم خلاله مناقشة النماذج الناجحة للحكومات فى التحول الرقمى فى السياحة، ودور الابتكار التكنولوجي، وأهمية الحلول الرقمية فى تعزيز التجربة السياحية ومناقشة ما يمكن توقعه فى المستقبل بفضل التقدم التكنولوجى والاستفادة من ذلك فى قطاع السياحة.