لأول مرة.. تراجع استيراد اللحوم مع ثبات أسعارها و «خريطة الإنتاج» كلمة السر
الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:00 م
مرت السوق المصرية لعدة سنوات بالاعتماد على الاستيراد لتغطية احتياجاتها من السلع والأغذية الأساسية للمواطنين، وباتت معتمدة بنسبة كبيرة على ماتستوردة من رؤوس الماشية والأغنام لتوفير متطلباتها من اللحوم، وسد العجز بين الإنتاج واستهلاك المواطنين، وهي بعض القرارات والخطوات التي أثرت سلبا على الاقتصاد المصري ككل.
وفي السنوات الأخيرة الماضية، بدأت أجهزة الدولة التوجه نحو الإنتاج وسد احتياجتها دون الاعتماد على الاستيراد من دول الخارج، سواء في المصنوعات أو الأغذية، والسلع الاستهلاكية، وكانت توجيهات القيادة السياسية في مايخص اللحوم، هو تغيير خريطة الإنتاج بما يتواكب مع متطلبات الجمهور، والاعتماد على المقومات المتاحة وتطويرها لزيادة نسب ومعدلات إنتاجيتها، وسد احتياجات المواطنين محليا، تحقيقا للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من اللحوم والحد من الاستيراد.
ولأول مرة نجح قطاع الثروة الحيوانية المصرية، فى تراجع استيراد اللحوم من الخارج، و الحفاظ على ثبات أسعار اللحوم بالأسواق دون زيادة وتخفيض أسعارها، وهى ضمن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالثروة الحيوانية لسد العجز فى تلبية الاحتياجات المحلية من اللحوم، وذلك من خلال نجاح عدة محاور من بينها ، إحياء مشروع "البتلو"، ومشروع تحسين السلالات المحلية المصرية وفقا لمنظومة التلقيح الاصطناعى لهذه السلالات، ومشروع ملء الفراغات للنهوض.
وفي هذا الصدد قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن ما حدث فى إحياء مشروع "البتلو" وكذلك ما تم فى مشروع مل ء الفراغات لحظائر الماشية وتغير فى خريطة الإنتاج الحيوانى ساعد فى ثبات الأسعار والحد من الاستيراد، مؤكدة تراجع استيراد اللحوم إلى 80 ألف و578 طن تعادل 402 ألف و890 رأس ماشية، والذى كان أهم نتائجه هو الحفاظ على ثبات أسعار اللحوم دون زيادة تذكر خلال الأعوام 2017 -2018 -2019 رغم معدل التضخم والذى يشكل تخفيض لأسعار اللحوم .
وأوضحت "محرز"، أن حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية أدى إلى زيادة إنتاج اللحوم والالبان والحد من الاستيراد، من خلال حملات التحصين ضد الأمراض السيادية، وحدوث قفزة فى إعداد ونسبة الحيوانات المحصنة خلال عام 2017-2018-2019 حيث تم رفع نسبة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية من 15 % قبل 2017 الى 89 %خلال حملة التحصين الأولى 2019 .
وأوضحت أن الاستمرار فى عملية التحسين الوراثى " التلقيح الصناعى " على مستوى المحافظات من خلال توفير سائل منوى مجمد من سلالات عالية الإنتاجية من خلال تشجيع شباب الخريجين من الأطباء البيطرين والمهندسين الزراعيين على إقامة نقاط تلقيح اصطناعي "خاصة" لأول في مصر وبتمويل من البنوك بقروض ميسرة تصل الى 5% مع توفير جرعات السائل المنوي المجمد لنقاط التلقيح الاصطناعي ضمن برنامج تحسين الوراثي بنفس الأسعار الذى يتم تقديره للوحدات البيطرية بمختلف المحافظات و التدريب على اعمال التلقيح الاصطناعى من خلال وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية .
وأكدت نائب وزير الزراعة ، أن تنفيذ مشروع نقاط التلقيح الإصطناعي للماشية يستهدف فرص عمل وخلق منافسة بين الوحدات البيطرية والكيانات الجديدة اعتماد على جودة الخدمات وتشجيع العيادات البيطرية بكافة المحافظات، من خلال توفير الرعاية البيطرية ، وتوفير دليل التغذية والتلقيح الاصطناعى ، بنفس سلالات الحيوانات المستوردة خلال العام الأول من المشروع مجانا ويتم التكلفة المستوردين .
وأوضحت ، أن مشروع تقييم للحيوانات لدى صغار المربين والفلاحين وإستبدال الحيوانات المحلية ضعيفة الإنتاجية بعجلات تحت العشار او عجلات عشار من خلال التمويل من مبادرة البنك المركزى بفائدة بسيطة لا تتجاوز 5%، أدى الى ثبات الأسعار وزيادة انتاج اللحوم ، خاصة بعد التواصل مع شركات مستوردى العجلات العشار بوضع الية تسويق لهذه الحيوانات على أن يكون دور وزارة الزرعة التنسيق بين الجهات لتفعيل النهوض بالإنتاج المحلى من خلال سلالات عالية الإنتاجية ، وهو ما يعنى اقتصاديا الوصول بأن تربية 5 بقارات عالية الإنتاجية على سبيل المثال تعطى انتاج يعادل تربية تربية 20 بقرة من الأبقار المصرية الضعيفة ، مما يساهم في توفير اعلاف وعمالة ومياه ، كانت يتم استنزافها في تربية الابقار ضعيفة الإنتاجية.