الاستقرار على مقر بجوار ديوان الوزارة.. "الزراعة" تعترف بتأخرها في تفعيل مركز الزراعات التعاقدية

كشفت وزارة الزراعة أن مركز الزراعات التعاقدية قد واجه العديد من المشاكل، منذ صدور قرار إنشائه في عام 2015، تتعلق بعدم توافر مكان لإقامته وعدم توافر ميزانية تحكمه، وأيضا ما يتعلق باللائحة التنفيذية؛ وقال وزير الزراعة خلال كلمته في ورشة العمل التي تم عقدها تحت عنوان: رؤية مستقبلية لدور الزراعات التعاقدية في التنمية الزراعية، أنه تم حاليا التغلب على تلك المشاكل، وأنه تم إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، ليتمكن المزارع من التعاقد على محصوله قبل زراعته وبسعر وعائد مجز للمزارع، وعدم تركه فريسه في يد التجار.

 

وأفاد وزير الزراعة في وقت سابق، بأن مقر المركز تم الاستقرار عليه، ليكون في المبنى المواجه لمبنى ديوان وزارة الزراعة.

 

وصدر قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية؛ ثم أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، في 5 فبراير 2018، قراره رقم 159 بتشكيل مجلس إدارة المركز، والذي عقد أول اجتماع لمجلس إدارته، 5 مارس 2018.

 

ومن المفترض أن يكون مركز الزراعات التعاقدية أحد الأدوات التنظيمية المساهمة في الوصول لتوافق حول أسعار المحاصيل والمنتجات الزراعية، من خلال توفير وإتاحة البيانات والمعلومات التسويقية، مع إمكانية عمل عقود استرشادية للأطراف الراغبة في التعاقد؛ ولديه آلية تحكيم بين الأطراف المتعاقدة، حكومية أو خاصة أو تعاونية، وذلك في حالة وجود خلل في بنود العقد، فيما بين المنتجين والمسوقين والمصدرين، شريطة أن يكون العقد مسجلا لدى المركز في حينه، ولا يكون المركز طرفا في العقد.

 

ويقوم المركز بإعداد قاعدة بيانات تعاقدية وتسويقية؛ بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي، لتنفيذ هذا المشروع، بتكلفة 1.5 مليون جنيه؛ ويشمل البيانات والمعلومات الخاصة بالمنتجين والمصدرين والمستوردين، ووضع الانتاج والتسويق والمساحة المنزرعة من المحصول، ومدى الطلب عليه؛ بالإضافة إلى حالة للسوق الداخلي على مستوى أسواق الجملة والتجزئة، وكذلك فرص الاستثمار والمستثمرين؛ وكل ذلك يتطلب قاعدة محكمة من البنية التكنولوجية اللازمة للحفاظ على المعلومات والبيانات المتاحة في هذا المجال