فرنسا تشرع لـ«الموت الرحيم».. وتوثق رغبات أصحاب الأمراض المزمنة كتابيا

تحول إلى جثة حية داخل المستشفي.. هذا هو حال الفرنسي فنسان لامبير والذي بدأ منذ 10 سنوات رحلته العلاجية أثر تعرضه لحادث سيارة، إلا أنه لا يستجسي لكل أنواع العلاج الذي يتلقاه داخل غرفة العناية المركزة بالمركز الطبي الجامعي بمدينة ريمس الفرنسية ، وهو ما حول أزمته الصحية إلي قضية رأي عام حول فكرة «الموت الرحيم» ومدي قانونيته وتوافقه مع الشرئاع الدينية.

قصة «لامبير» عادت إلى الأضواء مجدداً خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما أقدمت الحكومة الفرنسية على إطلاق نموذج قابل للتحميل إلكترونياً يمكن من خلاله أن يكتب كل مواطن مصاب بمرض خطير نهايته التى يختارها لنفسه، وما إذا كان يرغب فى أن ينهى حياته بعد فترة بعينها من العلاج أم لا.

قرار الحكومة الفرنسية واكيه  صدور أحكام قضائية داخل فرنسا مؤيدة لاستكمال «لامبير» لرحلته العلاجية، وإان كانت هناك أصواتا رافضة.

كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  قد أصدرت في عام 2015 قرارا يقضى بوقف تقديم العلاج لفنسان لامبير، مؤكدة أن هذا القرار لا يتنافى مع حق العيش ولا يتعارض مع المادة الثانية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التى تضمن حق الحياة والعيش لكل شخص، إلا أن محكمة باريسة عادت في منتصف مايو الماضي وأصدرت حكما باستئناف العلاج من جديد بعد سنوات من طعن والدا لامبير وإخوته فى جميع قرارات المستشفيات والمحاكم المؤيدة لوقف العلاج.

جدير بالذكر أن فانسان لامبير البالغ من العمر 42 والذى كان يعمل بوظيفة «ممرض» قد تعرض لحادث سيارة فى (9 سبتمبر 2008) تسبب له فى إصابات بالغة فى الرأس أدخلته فى غيبوبة طويلة، وفقدان كبير فى الوعى، وتم نقله إلى مستشفى بارك سور مار، ثم نقل إلى المركز الطبى الجامعى فى ريمس.

وقد أشارت تقارير طبية وقتها إلى أن حالته أصبحت ميئوس منها ، بعد أن صارت  حالة مركز الإدراك وردود فعله غير مستقرة تماما أو سوية، وكذلك استجابته إلى النظام الغذائى الاصطناعى والترطيب لغرض إبقائه على قيد الحياة أصبح ليس له فائدة.

كما خضع لامبير  لسبعة وثمانون جلسة علاج للنطق لمدة خمسة أشهر تقريبًا، من 6 أبريل إلى 3 سبتمبر 2012 ، لمحاولة إنشاء وسيلة اتصال، إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل  بسبب استمرار عدم الاستجابات.

المعروف أن  فرنسا ليست فقط هى من تشرع وتوسع صلاحية تنفيد الموت الرحيم مؤخراً، حيث لحقت بها استراليا التي بدأت الأربعاء الماضى تطبيق قانون الموت الرحيم للمرضى المصابين بأمراض مستعصية حيز التنفيذ فى ولاية فيكتوريا الاسترالية على أن تكون الولاية الوحيدة فى البلاد التى تنفذ هذه الممارسة قانونيا.

ويعتبر الموت الرحيم غير قانونى فى معظم الدول وقد حظرته أستراليا حتي أدخلت ولاية فيكتوريا قوانين لإضفاء الشرعية على هذه الممارسة فى العام 2017.