«المجنونة» تهدد بيوت الفلاحين.. انخفاض أسعار الطماطم سيدفع المزارعين لعدم زراعتها

شهدت الأيام الأخيرة، تراجعاً وانخفاضاً فى أسعار بيع الطماطم، فى أسواق الجُملة، مثل سوق مدينة 6 أكتوبر، وكذلك بسوق العبور، وشملت هذه الأسعار أسواق التجزئة أيضا>

ووصلت الأسعار إلى 2,5 ــ 3 جنيهات للكيلو، وهو مايتسبب فى خسائر فادحة، على قطاعات المزارعين والفلاحين، فى المحافظات والمدن والقرى، التى تزرع الطماطم حالياً، لأن وصول سعر كيلو الطماطم للمُستهلك بـ 2.5 أو 3 جنيهات، يعنى أن المُزارع والفلاح المسكين، قام ببيعه بجنيه إلى جنيه ونصف، من المزرعة أو الحقل أوالغيط، وهو مايؤكد على تعرّضه وتكبده للخسائر فى بيع هذا المحصول.  

زراعة الطماطم 

مساحة زراعة وإنتاجية الطماطم

فى رسالة علمية، لنيل درجة الماجستير، رصد الدكتور ناصر محمد عوض، أستاذ الاقتصاد الزراعى، بجامعة عين شمس، من خلال بحث مستفيض، زراعة محصول الطماطم فى مصر، فى الفترة من عام (2000-2004)، وخلصت الدراسة فى عام 2006، إلى أن محصول الطماطم، من المحاصيل الخضرية الزراعية الهامة، فى التركيب المحصولى المصرى، حيث بلغت المساحة المزروعة من الطماطم وقتها، حوالى 454.8 ألف فدان، وهو ما يمثل حوالى 32.7% من إجمالى مساحة الخضر على مستوى الجمهورية، وذلك لمتوسط الفترة من عام (2000-2004).

كما بلغ متوسط القيمة النقدية للطماطم حينها، حوالى 3 مليار و 183 مليون و 800 ألف جنيه، تمثل حوالى 37% من إجمالى القيمة النقدية للخضر خلال نفس الفترة، كما أن الطماطم من المحاصيل الخضرية، التى تتوافر لها فرص تصديرية، سواء لدول الخليج العربى أو بعض الدول الأوروبية، إذا ما تم الاهتمام بالتعرف على المواصفات المطلوبة، فى تلك الأسواق أو التوقيتات المناسبة، بما يساعد على تحسين الميزان التجارى الزراعى المصري.

زراعة وإنتاج الطماطم

منطقة النوبارية فى المرتبة الأولى

بينما تغيرت خريطة زراعة الطماطم قليلاً، ما بين عام 2008 ــ 2009، وبلغت المساحة المنزرعة حوالي 600 ألف فدان، كانت تنتج وقتها كمية10.5 مليون طن تقريباً، حسب إحصاء 2008-2009، وتشهد مساحة زراعة الطماطم زيادة مستمرة، بما يقدر بـ 5 -7 % سنوياً، وتحتل منطقة النوبارية فى محافظة البحيرة، المرتبة الأولى، من حيث الإنتاج والمساحة.

وتمثل مساحة الطماطم 40% من مساحة محاصيل الخضر تقريباً، ومحصول الطماطم، من المحاصيل التصديرية الهامة، وتُصدّر إلى الدول الأوربية ودول الخليج، كما تحتاج زراعة الطماطم إلى عناية خاصة، وخبرة زراعية متميزة، لأنها من المحاصيل ذات التكلفة العالية نسبياً.

تدنى أسعار الطماطم فى الأسواق

تدقيق مساحات زراعة الخضر

وعند تجاوز فترة عام 2000 ــ 2009، ونصل إلى ديسمبر 2018، نجد أن الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قد قررت حصر مساحات الخضر والفاكهة، وتحديث بياناتها وأرقامها بالمحافظات، بإجمالى 70 نوعاً من المحاصل، وبلغت المساحات ما يزيد عن 3.1  مليون فدان، منها الفاكهة 27 محصولاً داخل وخارج الوادى، والخضراوات 43 محصولاً.

وأكد الزراعة فى تقريرها عن المحاصيل البستانية، أن محاصيل الخضروات بالعروات الثلاث،  بإجمالى مساحات خضر بذرية التكاثر، بلغت مليون و191 ألف و703 فدان، بإجمالى إنتاجية 10 مليون و869 ألف و558 طن، وإجمالى مساحات الخضر خضرية التكاثر، تبلغ  478 ألف و91 فدان، بإجمالى مساحات خضر على مستوى المحافظات بثلاث عروات، تبلغ مليون و669 ألف و794  فدان،  وبإنتاجية 16 مليون 586 ألف 911 طناً.

وأوضح التقرير، أن مساحات العروة الصيفى 2018، من  محصول الخضروات، تبلغ 855 ألف و48 فدان، بينما العروة الشتوى بـ 726 ألف 634 فدان، والعروة النيلى 139 ألف 786 فدان، منها الطماطم العروة الصيفى 203 ألف 649 فدان، والعروة  الشتوى 123 ألف 179 فدان، والعروة النيلى 29 ألف و252 فدان، والبطاطس العروة النيلى 50 ألف 739 فدان، والعروة الشتوى 241 ألف 176 فدان، والصيفى 125 ألف 385 فدان.

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

انخفاص أسعار المجنونة

من ناحيته، قال الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن انخفاص أسعار الطماطم "المجنونة"، يسبب للمزارعين خسائر فادحة، لافتا إلى أن كيلو الطماطم، يُباع في سوق الجملة، من جنيه إلي جنيه ونصف، حسب جودة ونوع المحصول، وفي المقابل يُنتج الفدان، في المتوسط 15 طناً، وفي هذا الوقت من العام، وفي ظل المناخ الغير ملائم، ومع سرعة تلف المحصول، وعدم القدرة علي تخزينه لفترات طويلة، يتكبد الفلاحون خسائر فادحة.

وأكد أن تكلفة فدان الطماطم، تتراوح من 30 إلي 40 ألف جنيه، حسب نوعية التقاوي، ومدي توافر الخدمات، التي يقدمها المزارع لأرضه، مع الارتفاع الكبير فى أسعار مستلزمات الزراعة، من تقاوي وأسمده وأيدي عاملة وأجرة الآلات الزراعيه وإيجار الأرض والطاقة سواء الكهرباء أو السولار، إضافة إلي تكلفة النقل، وعمولة البيع، وقلّة الكميات المصدرة للخارج، من هذا المحصول، وهو ما يوضح مدي الخسائر، التي تلحق بالمزارعين، والتي تترواح ما بين 15 إلي 20 ألف جنيهاً للفدان الواحد.

تصدير الطماطم للخارج

وأضاف أبوصدام، أن مزارعي الطماطم، وعلى الرغم من تكبدهم خسائر كبيرة، في ظل تدني الأسعار حالياً، إلاّ أن صوتهم لا يسمعه أحد من المسئولين، وسط تجاهل صرخاتهم، في حين تتعالى الصرخات المعادية في حالة ارتفاع الأسعار، مشيراً لضرورة تطبيق قانون الزراعات التعاقدية، وعدم ترك المزارعين، لقانون العرض والطلب، والذي فى الغالب ما يظلِم المُزارع لحساب المستهلِك.

وأوضح عبد الرحمن، أنه يتوقع ارتفاع أسعار الطماطم، في النصف الأول من شهر يوليو، مع انتهاء العروة الحالية، وبداية زراعة العروة الجديدة، محذراً من عزوف المزارعين مستقبلاً، عن زراعة الطماطم  بالمساحات المناسبة، مع تكرار خسائرها وارتفاع تكلفة زراعتها، وعدم وجود الأمان لدي مزراعيها، من تقلب أسعارها بشكل جنوني، يؤدي غالباً لخراب بيوت كثير من المزراعين، في ظل تخلي وزارة الزراعة عنهم، وعدم توافر الإرشادات والمعلومات لديهم، عن الكميات المزروعة في كل محافظة،  والكميات المطلوب زراعتها، بعد غياب الدورة الزراعية، كما يجعلهم فريسة سهلة للتجار، ووقعوهم تحت وطأة قانون العرض والطلب، فمع كثرة العرض، وتدني الطلب، تتدني الأسعار عن سعر التكلفه، وهو ما يعرّض المزارعين لخسائر كبيرة، قد تدمر بيوتهم قبل زراعاتهم.