كفاية معاناة لأصحاب المعاشات.. البرلمان يجدد مناقشة أزمات مكاتب البريد بالمحافظات

فجرت مناقشات  لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي،  لطلبي الإحاطة المقدمين من  النائب عمرو غلاب، الكثير من الجدل حول عدم توافر مكاتب بريد صرف المعاشات ببعض قرى مكتب ملوى محافظة المنيا، وضرورة العمل علي زيادتها للتغلب علي إشكاليات المواطنين في عمليات الصرف والزحام التي تشهده المكاتب بشكل عام.

 

النائب عمرو غلاب، أكد في طلب الإحاطة  علي أنه سبق وأن  آثار هذه الإشكاليات مرة سابقة  في اجتماع للجنة الاتصالات خاصة أنها تهم المواطن، وتمثل عائق أمام حصوله علي مستحقاته في نهاية كل شهر، مشيرًا إلي أن معاناة المواطن وخاصة من هم من أصحاب المعاشات  في الانتقال من القري إلي المدن بشكل شهري يكلف الكثير في مقابل الحصول علي مستحقاته بالإَضافة إلي الزحام  وتعرضه لبعض الإهانات  من وقت لأخر .

 

ولفت غلاب إلي أنه عقب  إثارة هذا الملف بالبرلمان تواصل  مع رئيس هيئة البريد عصام الصغير، ولمس "إرادة الحل" من  جانبه ومن قبل المسئولين في هيئة البريد للتغلب  علي مثل هذه الإشكاليات، وتم التنسيق مع أجل أن تكون هذه التحركات علي الأرض، وأن تكون هناك أيضا متابعة لتواجد الموظفين في مكاتبهم وعدم تعطيل العمل، خاصة أن جزء كبير من الإشكالية  متعلق بعدم تواجد الموظف الذي يقوم بصرف المستحقات ، مشيرا إلي أنه يدرك وجود العجز في الهيئة من قبل الموظفين ولكن  وجود مكتب بريد يتطلب موظفين يعملون علي تحقيق مصالح المواطنين. وأكد غلاب  علي أن الحقيقة التي لابد أن نعيها جميعًا في أن أي "نائب  عن الشعب" يضع نفسه دائمًا مكان  المواطنين، وخاصة  فيما يتعلق بتقديم الخدمات لهم من قبل السلطة التنفيذية، ويزداد الأمر إذ كان يخص أهالينا من كبار السن وأصحاب المعاشات الذين يتعرضون في أول كل شهر للتعاملات غير المقبولة من أجل الحصول علي مستحقاتهم سواء علي مستوي الزحام أو التأخير أو السفر لمسافات، مشيرا إلي طلبنا  الواضح من أجل الأهالي في أن أماكن الزحام بمختلف مكاتب بريد ملوي  يتم التغلب عليها ووضع ضوابط حاسمة علي العاملين فيها بأن يكون إنجاز مصلحة المواطن رقم واحد في تعاملاتهم ومشاهد الزحام يجب أن تنتهي بشكل واضح، فلسلفة هيئة البريد  في انتشار مكاتبها لابد أن تشمل النظرة للقري وعدم اقتصار الأمر علي المدن فقط، وليكن الأمر بشكل متدرج بالتنسيق مع النواب  بحسب المخصصات المالية المتاحة وأيضا مع  سعي الأهالي لتوفير المساحات الخاصة بالبناء .

 

وفي رد الحكومة على الأزمة، أوضح ممثل هيئة البريد، أنه تم التوافق علي حل الإشكاليات المطروحة بالتنسيق مع الجهات المعنية  سواء فيما يتعلق بتوفير موظفين بالمقرات الرئيسية بالقري  من منازل العمد ومراكز الشباب ، لتخفيف الزحام وأيضا  التنسيق  الكامل مع النائب بشأن أي إشكاليات أخري للتغلب عليها، والتعاون لحل الإِشكالية في مهدها.

 

وعقب علي الحديث النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات، بأن ما طرحه   عصام الصغير، رئيس هيئة البريد،  مع اللجنة خلال الفترة الماضية مبشر للخير في التغلب علي ما يثيره النواب من إشكاليات بمختلف الدوائر وذلك بالتنسيق والتعاون، مؤكدا علي أن ذلك بادرة خير لحل هذه الإشكاليات التي تسبب  أزمات للأهالي وخاصة أصحاب المعاشات.