رابطة حقوقية تتهم «مفوضية الأمم المتحدة» بالازدواجية: تتغاضى عن إرهاب قطر وتركيا وتنتقد مصر

تتوالى الانتقادات من قبل عدد من المنظمات الحقوقية حول العالم لمحاولات البعض التدخل في شئون مصر الداخلية، وتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي، واتهمت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة في نيويورك، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالانحياز السياسي وعدم الحياد، داعية دول العالم إلى تشكيل آلية أممية جديدة عادلة ومحايدة بديلًا عنها.

وقالت الرابطة في بيانها والذي نشرته عبر موقعها الإليكتروني أمس الأربعاء أنها تستهجن بشده تصريحات روبرت كولفل المتحدث باسم المفوضية بشكل انتقائي، مضيفة أن «هذا الاتهام يعتبر استهداف سياسي واضح لمصر وازدواج ينطوي على تسييس حالة وفاة طبيعية».

وقالت: «تصريحات المفوضية في حادثة موت طبيعي لمحمد مرسي العياط، تعتبر نفاق سياسي واضح وازدواج مكشوف يفقد المنظمة الدولية مهنيتها وحياديتها المفترضين، وراقبت الرابطة تصريحات المفوضية في قضايا سابقة التزمت الصمت المطبق، ولم تتفوه بكلمة واحدة فيها، فلم تطالب المفوضية مثلًا بإجراء أي تحقيق شامل في جريمة حرب مشهودة تورطت فيها إيران وقطر ونفذتها مليشيات الحوثيين باغتيال رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق الرئيس علي عبدالله صالح والمئات من رفاقه المدنيين في تاريخ ٤ ديسمبر ٢٠١٧، في مدينة صنعاء مع توافر كل الأدلة على هذه الجريمة النكراء» .

وأضافت الرابطة: «في الواقع أثبتت المفوضية من خلال اهتمامها بقضايا فردية محددة تحركها تركيا وقطر بالذات، مثل موت محمد مرسي وقبلها مقتل جمال خاشقجي، أنها أصبحت مفوضية سياسية وتنساق وراء تصريحات قيادات هذه الدول والمنظمات التابعة لها التي تستغل بعض الأحداث لأغراض سياسية بحتة، بينما تلتزم هذه المفوضية الصمت حيال جرائم اغتيال نظام تركيا للديمقراطية وانتهاكاته المُمنهجة لحقوق الإنسان داخل بلاده، وسوف نورد بعض الجرائم التي صمتت عنها المفوضية على سبيل المثال لا الحصر مثل : قيام نظام أردوغان تحويل تركيا إلى سجن كبير لإيداع عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك المخالفين له في الرأي وفصل مئات الآلاف من الموظفين والقضاة والمعلمين من أتباع خصمه السياسي فتح الله جولن بدون سند قانوني، ناهيكم عن صمت المفوضية على قيام أردوغان بالتلاعب في نتائج الانتخابات المحلية الداخلية في اسطنبول لإعادة فرض ممثليه عنوة دون سند قانوني، كما قام نظام أردوغان بقتل المواطن الفلسطيني السجين زكي المبارك في ظل صمت المفوضية عن هذه الجريمة، ناهيكم عن تجاهل المفوضية طلبات التحقيق في جرائم الحرب المُمنهجة التي ارتكبها النظام الإيراني في داخل إيران ضد المعارضين أو من خلال تدخلاته الإرهابية في عدد من الدول العربية في اليمن وسوريا والعراق. وتجاهل المفوضية طلب التحقيق في جرائم النظام القطري الذي شرد الآلاف من أبناء قطر وأإسقط جنسيات قبيلة الغفران وآل مرة وغيرها من الجرائم الثابتة بالأدلة..إلخ ».

وتابعت الرابطة انتقادها لممارسات المفوضية قائلة: «ان هذه الانتقائية والازدواج في اهتمامات المفوضية في القضايا التي تثيرها دول معينة ولصالح دول معينة مثل تركيا وقطر وإيران فقط، وتجاهلها لطلبات التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس صالح والمئات من رفاقه.. وبقية الجرائم الأخرى سالفة الذكر، إنما هو إثبات على انحياز سياسي واضح ومفضوح من المفوضية لتلك الدول، كما أنه يكشف فشلها وعدم حياديتها في تنفيذ مهامها التي أنشئت لأجلها في دستورها الأساسي؛ بل ويثبت أنها أصبحت مؤسسة أممية فاشلة ومنحازة تنفذ أجندات سياسية تتبع تركيا وقطر وإيران التي تسيطر على أجهزة المفوضية وتوجهها للعمل بشكل انتقائي ضد خصومها السياسيين من الدول والشعوب الأخرى» .

وأخيرًا تابع البيان بأن «هذا الانحياز السافر من هذه المفوضية الأممية لمصلحة أجندات سياسية لبعض الدول وعدم الحياد والمهنية، يبرر صحة حيثيات قرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من عضوية المفوضية ومجلس حقوق الإنسان في جنيف بسبب الانحياز السياسي في عمل هذه المنظمة، بل ويدعونا إلى مطالبة دول العالم أجمع للانسحاب من عضوية هذه المنظمة الدولية الفاشلة بسبب عدم مهنيتها وعدم حياديتها في أعمالها، ونناشد دول العالم الاتفاق على استحداث آلية أممية جديدة لحقوق الإنسان تكون محايدة وعادلة وغير منحازة».