منظمة حقوقية بنيوجيرسى تدين اتهامات مفوضية الأمم المتحدة بشأن وفاة مرسي: بيان مُسيس

أدانت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق المواطنة، ومقرها ولاية نيوجيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية، محاولة التدخل في الشأن الداخلي المصري من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف.

ورفضت المنظمة البيان الذي أصدره المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف، روبرت كولفل والذي طالب من خلاله إجراء تحقيق مستقل حول وفاة محمد مرسي العياط. ولفتت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق المواطنة إلى أن «مرسي» متهمًا في قضايا التخابر والتجسس.

وقالت اليوم الخميس: «وفاة مرسي جاءت بطريقة طبيعية؛ بسكتة قلبية حادة أمام شاشات التليفزيون وفي وجود أعداد كبيرة من الصحفيين والمراسلين الأجانب»، مضيفة أن «هذا البيان والادعاء باطلًا وبعيدًا عن المهنية والحيادية فهو دون إثبات علمي أو طبي يؤكد بما جاء بالبيان المُسيس، والذي يخدم مشروع جماعة الإخوان الإرهابية والتي تُسيطر بأموالها وجهودها على المفوضية بما يتماشى مع عقيدتها ومنهجها الإرهابي بعيدًا عن العمل الحقوقي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان».

وتابعت أن «الواضح من هذا البيان المُسيس تسيير الأجندة القطرية التركية الإيرانية ضد الدولة المصرية بما يتماشى مع أهدافهم التدميرية لمنطقة الشرق الأوسط بوجه عام والدولة المصرية بوجه خاص، والتي مازالت تتلقى الضربات الإرهابية من الحدود الشرقية والغربية بالإضافة إلى الخلايا النائمة التي تعمل لصالح الإخوان»، وأضافت أن «مصر تحملت الكثير، وقدمت الآلاف من أبناءها شهداء والآلاف من المعاقين متحملة بمفردها مسؤولية مواجهة الإرهاب، ورغم هذا لم تخرج المفوضية بأي بيان يدين تلك البلدان رغم وضوح الرؤية وإدانتهم أمام المجتمع الدولي، هذا بخلاف ما تتعرض له البلدان العربية حيث سوريا وليبيا واليمن من أعمال البلطجة وإرهاب وقتل شعوبها وتدمير الحياة الإنسانية.