«طلعت قماش».. 150 مليون جنيه تسوية شركتين مع الضرائب ضمن برنامج رد الأعباء

بعد أسابيع قليلة من إعلان الاتفاق على الآلية الجديدة لتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية، شهدت وزارة التجارة والصناعة اجتماعات موسعة، بشأن تسويات مستحقات الشركات المصدرة لدي صندوق تنمية الصادرات من إلتزامات الشركات لمصلحة الضرائب المصرية.

ترأس الاجتماع المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمنسق العام للمجالس التصديرية، والدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشارك في الاجتماع عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات ورؤساء المجالس التصديرية .

وقال حسام فريد، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود وزارتي التجارة والصناعة والمالية، لتسوية مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات مع الوزارات والجهات الحكومية المصرية، وتناول الاجتماع آليات تسوية مستحقات الشركات المصدرة، من خلال المستحقات الضريبية علي الشركات لصالح مصلحة الضرائب، مشيراً إلي أن هذه الآلية تمثل المرحلة الأولي من مجموعة الآليات التي تم الاتفاق عليها، والتي تتضمن تسويات لباقي انواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، بالإضافة إلي مستحقات جهات حكومية أخرى مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء .

وأضاف فريد، أن الحكومة ملتزمة بالوفاء بمستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات، لافتا إلي أنه تم خلال الأسبوع الماضي تنفيذ تجربة ناجحة، بالتعاون مع وزارة المالية لتسوية التزامات شركتين بقطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية لدي مصلحة الضرائب المصرية بقيمة 150 مليون جنيه، ويجري حالياً عقد سلسلة من اللقاءات مع المجالس التصديرية كل مجلس علي حدة، لبحث كافة الآليات التي تم الاتفاق عليها للتسوية، وذلك تمهيداً لعقد اجتماع لرؤساء المجالس مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لمناقشة الآليات الجديدة قريباً، موضحا أنه سيتم تحديد موعد لكل شركة مع مسئولي وزارة المالية لعمل التسويات الخاصة بها مع مصلحة الضرائب المصرية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الوزارة شكلت مجموعة عمل لرصد مستحقات الشركات المصدرة لدي صندوق تنمية الصادرات، وذلك تمهيداً لتسويتها مقابل المتأخرات الضريبة للمصدرين، مشيرا إلي أن الوزارة لن تدخر جهداً في تسوية مستحقات المصدرين ببرامج مساندة الصادرات باعتبار الصادرات المصرية من أهم مصادر جلب العملات الاجنبية بالاقتصاد القومي .

وأضاف كوجك، أن مخصصات البرنامج الجديد لرد الأعباء تم الموافقة عليها من كافة الجهات الحكومية المعنية وجاري الموافقة عليها بالبرلمان، حيث تم تخصيص واعتماد 6 مليار جنيه كموازنة سنوية للبرنامج الجديد لرد الأعباء، يبدأ تطبيقها اعتباراً من موازنة العام المالى 2019/2020 ، مشيراً إلي أن البرنامج الجديد برنامج مرن يتيح زيادة المخصصات كلما زادت الصادرات وذلك اعتباراً من السنة الثانية من تطبيق البرنامج الجديد .

وأشار كوجك إلي أن آلية تسوية المستحقات الضريبية هي الآلية الأولي للتسوية وليست الوحيدة، حيث جاري دراسة عدد من الآليات الأخري وذلك للتيسير علي المصدرين، لافتا إلي أن وزارة المالية حصرت أسماء كافة الشركات المصدرة ودراسة سجلها الضريبي، وتحديد كافة الضرائب المستحقة عليها للخصم من مستحقاتها لدي صندوق تنمية الصادرات، وأن اجتماع اليوم استهدف تعميم تجربة التسوية التي نفذتها وزارة المالية مع وزارة التجارة والصناعة لتسوية 150 مليون جنيه من التزامات شركتين لمصلحة الضرائب خصماً من التزاماتها الضريبية، مشيرا إلي إمكانية الخصم من كافة انواع الضرائب المستحقة والتي تشمل القيمة المضافة والدمغة والدخل وكسب العمل وغيرها .