«إسكان النواب» تواجه مشاكل العشوائيات وتسعى لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد محافظة القاهرة

جدير بالذكر أن لجنة الإسكان بالبرلمان، تركز عملها منذ قرابة شهرين على توضيح عددًا كبيرً من الحقائق والرد على الشائعات حول القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستاجر والمعروفة شعبيًا باسم "الإيجار القديم"، سواء للمبانى السكنية او غير السكنية، إذ قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة ما هو إلا مشروع قانون " مقترح " حتى الآن وافقت عليه اللجنة وأعدت تقريرها بشأنه وسوف يخضع لمناقشات موسعة تحت القبة عندما يدرج ضمن جدول أعمال المجلس ، وبالتالى فلا داعى لإثارة الرأي العام بالمعلومات المضللة والشائعات المغرضة المخالفة للحقيقة والتى لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن لجنة الإسكان بالبرلمان راعت خلال مناقشة مشروع القانون المصلحة العامة للجميع وحرصت تماماً منذ إحالة مشروع القانون إليها الحفاظ على توزان العلاقة بين المالك والمستأجر والمواءمة الاجتماعية والبعد الاجتماعي بين طرفى العلاقة وما زالت  حريصة لأنها مشكلة شائكة منذ سنوات وتبحث عن الحلول .

 

ورداً على من يثير الرأى العام، أوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه ليس معنى موافقة لجنة الإسكان على المشروع بصفة نهائية بذلك يكون أصبح قانون ينفذ كما يشيع البعض " لا "، فهو ما زال مشروع قانون مقترح ناقشته اللجنة في ضوء حكم المحكمة الدستورية بكل شفافية وراعت خلال المناقشة شبهة عدم الدستورية بإدخال تعديلها ليطبق على الأشخاص العادية والاعتبارية للأماكن غير السكنية، مؤكداً أنه حتى الآن قانون الايجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة ما هو إلا مشروع قانون مقترح وليس " قانون " وسوف يخضع لمناقشات واقتراحات من قبل  جميع أعضاء المجلس على نطاق واسع تحت قبة.