تراجع مساحة القطن المصري.. هل تنجح الزراعة في حل الأزمة؟

2 مليون و 82 ألف فدان في الثلاثينات

 

أحوال زراعة وإنتاجية وتسويق القطن، داخليا وخارجيا حاليا، تدعو للحزن والأسى والأسف، وليس التساؤل فقط، على محصولٍ كانت مصر تنعته بالذهب الأبيض، فأصبح خلال النصف قرن الأخير، مصدر الخسارة للمزارعين والفلاحين، وخاصة فى الـ 20 سنة الأخيرة، حيث تؤكد تقارير وبيانات زراعة القطن منذ عام 1900م وحتى الآن، على تناقص المساحة تدريجيا بصورة خطيرة، من عام لآخر.

 

وتشير تقارير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أن المساحة فى عام 1900، كانت مليون و230 ألف و 319 فدانا، وكانت إنتاجية الفدان في المتوسط لهذا العام 4.42 قنطار من القطن، بإجمالى إنتاج كلى بلغ وقتها 5 ملايين و 435 قنطارا، وقفز فى موسم  1926 م– 1927م إلى 8 ملايين و 600 ألف قنطار، وبلغت إنتاجية الفدان حينها 4.80 قنطار، وفي الموسم الزراعي 1930م - 1931م بلغت المساحة 2 مليون و 82 ألف فدان، والإنتاجية حوالى 4 قناطير للفدان، بينما بلغت الإنتاجية الإجمالية 8 ملايين و 276 ألف قنطار، وبداية من الستينات أخذت المساحة فى التناقص، بينما بدأت الإنتاجية فى التعافى.

  

قتل متعمد مع سبق الإصرار والترصد

 

وفى تعليقه على ماحدث للقطن، قال الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن القطن المصري «صانع الأكفان»، ظل لعقود طويلة يسترنا، ننسج منه الملابس، ونصنع منه الأكفان، ونشتري بثمنه الغذاء والسلاح، مستنكرا تقليص مساحة زراعة القطن إلى 220 ألف فدان عام 2019، بنقص ما يزيد عن 110 ألف فدان عن عام 2018.

 

 

وأضاف نقيب الفلاحين، أن مصر التي كانت تزرع 2 مليون فدان، في خمسينات القرن الماضي، عجزت عن تسويق إنتاج 236 ألف فدان عام 2019، ولم تفِ الحكومة بوعودها السابقة، والتى قطعتها على نفسها، بشراء القطن من الفلاحين بسعر الضمان، الذي أعلنته، وهو مبلغ 2700 جنيها، لقنطار القطن وجه بحري، و2500 جنيها لقنطار القطن لوجه قبلي، مخالفة بذلك المادة 29 من الدستور، والتي تنص علي التزام الحكومة، بشراء المحاصيل الأساسية من الفلاحين، بهامش ربح، وقد استغل السماسرة والتجار، هذا التخلي الحكومى عن القطن، ليشروه من الفلاحين بأبخس الأسعار، وهو ما أدي إلى عزوف معظم الفلاحين، عن زراعة القطن هذا العام، وهو ما يهدد مستقبل زراعة القطن المصري.

 

إنتاج القطن الأبيض طويل التيلة

 

وأضاف «أبوصدام»، أن مصر كانت تتربع علي عرش، إنتاج القطن الأبيض طويل التيلة، وفائق الطول، حتي صدور القانون 210 لسنة1994،  بتحرير تجارة القطن، وهو ما أدي إلي خسائر كبيرة لشركات الغزل والنسيج، وإغراقها في المديونيات، بسبب زيادة أسعار القطن، نتيجة تحرير سعره في هذا الوقت، وتخلّت الدولة عن القطن تدريجيا، بعد أن كانت الدولة، تشتري القطن وتحلجه وتصنّعه، وبعد غياب الدورة الزراعية، أصبحنا نصدّر القطن خام بأبخس الأسعار لدول العالم، لتصنعه وتعيد تصديره إلينا بأسعار تفوق الخيال.

 

ولفت نقيب الفلاحين، إلى أن عودة زراعة القطن، ورجوعه لمكانته التى يستحقها، يفرض أن تدعم الدولة مزارعوه، بكل الطرق المتاحة، من توفير التقاوي والأسمده والمبيدات والآلات الزراعية الحديثة،  لزراعة وجني القطن، مع عودة الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج، وتسويق القطن محلياً وخارجياً، كما يجب الاهتمام بالبحوث الزراعية، الخاصة بالقطن، وفرض قيود وجمارك علي استيراده، وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية، لضمان تسويق الأقطان.

 

أكياس القطن قديما

 

وأشار «أبوصدام» إلى أننا نصدر القطن إلى 19 دولة، وهى الهند والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وباكستان وتركيا والصين وبنجلاديش وإيطاليا والبرتغال والمغرب ولبنان وسلوفينيا وألمانيا والنمسا واليابان وتايلاند والبرازيل والمكسيك وتايوان.

 

المضاربة السعرية على القطن

 

ولفت «أبوصدام» إلى أن زيادة صادرات مصر من القطن، بنسبة 52.6 % عن مثيلاتها، في الربع المماثل للموسم الزراعي السابق، جاء نتيجة زيادة إنتاج القطن، وهي نتيجة سلبية وليست إيجابية، حيث زادت الصادارت المصرية للقطن، نتيجة انخفاض قيمتها بالبورصات العالمية، لزيادة المعروض منها، وتدني الطلب عليها محليا، حيث انخفضت أسعار القطن المصري بالخارج، بما يزيد عن 30 سنتا مقابل أسعاره العام الماضي، وتخلي السوق المحلي عن شراء القطن المصري، متجها إلى الاستيراد من الخارج، حيث بلغ إجمالي كمية المستهلك من الاقطان المحلية 36.6 ألف قنطار، في مقابل42.2 ألف قنطار متري، لنفس الفترة من الموسم الماضي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وأوضح نقيب الفلاحين، أن انخفاض أسعار القطن المصري، ليست صدفة ولكنها حدثت بفعل فاعل، وهو المضاربة السعرية، وعدم وجود جهة تدافع عن المنتج، في مواجهة أصحاب المصالح، وأن مقولة أن القطن المصرى طويل التيلة لا سوق له في الخارج، ولا يصلح فى الداخل، هو قول باطل، هدفه الإضرار بالمحصول والفلاحين، ولتخرج مصر، من خريطة الدول المهمة المصدّرة للقطن.