تحركات مشبوهة تشعل عضب الشارع الليبي ضد حكومة السراج

 

 طالب المتحدث باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبى مجلس الأمن والبعثة الأممية بتشكيل لجنة تحقيق دولية للبحث في كل الأموال التي صرفت من المجلس الرئاسي الليبي، وتحديد أوجه صرفها والجهات التي صرفت لها والتبين إن كان قد صرف منها للحكومة الليبية المؤقتة أم لا.

 

يأتى ذلك فى ظل تخوفات الشعب الليبى من إهدار المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى لأموال الشعب الليبى بإنفاقها على مليشيات مسلحة فى طرابلس، وذلك فى إطار التحركات المشبوهة التى يقوم بها فائز السراج للحفاظ على منصبه، متجاهلًا انتقادات الشعب الليبى للمخصصات المالية الضخمة للمليشيات المسلحة.

 

وأكد "العريبى" أن سلطات الأمر الواقع فى طرابلس امتنعت عن صرف مرتبات ومصروفات الجهات التابعة للحكومة الليبية المؤقتة والممولة من الخزانة العامة حتى هذه اللحظة.

 

ونفى المتحدث الرسمى باسم الحكومة الليبية المؤقتة بشكل قاطع أن تكون الحكومة المؤقتة أو القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد تلقت درهم واحد من الأجسام الموازية التى تسيطر على أموال الدولة وإيرادات النفط في العاصمة طرابلس، لافتا إلى أن 177 مليون دينار شهريا هى قيمة المرتبات التى تصل منذ مطلع عام 2018 للجهات ذات الإدارة المركزية وليس من بينها قيادة الجيش الليبى.

 

ونفى العريبى ما يتم ترديده حول تمويل الحكومة الليبية المؤقتة والجيش الليبى من المؤسسات فى طرابلس، مطالباً وسائل الإعلام تحرى الدقة فى نقل أخبارها وضرورة استقائها من مصادرها، مؤكدا أن الشائعات التى تتردد حول تولى المجلس الرئاسى الليبى والمصرف المركزى الموازى الصرف على كافة أرجاء ليبيا هى غير صحيحة، مشدداً على أن الحكومة الليبية المؤقتة تتولى عملية الصرف على أكثر من ثلثى ليبيا بما فيها الجيش الذى يقاتل الإرهاب من خلال الاقتراض من مصرف ليبيا المركزى الشرعى فى البيضاء لتغطية بنود الميزانية العامة المعتمدة من مجلس النواب الليبى بالتعاون.

 

وكشف العريبى عن لقاء جمع وزير المالية والتخطيط فى الحكومة الليبية المؤقتة كامل الحاسى مع المحافظ المقال من مصرف ليبيا المركزى الصديق الكبير فى أواخر عام 2017 على اعتباره سلطة للأمر الواقع لبحث تغطية أوجه الميزانية العامة وعلى رأسها بند المرتبات لمناطق سيطرة الحكومة الليبية المؤقتة.

 

كما أشار إلى أن الصديق الكبير رفض فى ذلك اللقاء صرف أى درهم واحد لصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية والأجسام التابعة لها مكتفياً بالصرف على الأجسام الموازية والميليشيات المسلحة والإرهابية فى مناطق غرب ليبيا من أموال ليبيا التى يسيطر عليها والمحصلة من إيرادات النفط المصدر الوحيد لدخل الليبيين.

 

وقال العريبى إن ذلك اللقاء أفشل ما عرف حينها بالترتيبات المالية المستحدثة عقب ما عرف باتفاق الصخيرات الفاشل، مبيناً أن القيادة العامة للجيش لم تتلق أي دعم او أموال من ما يسمي بالمجلس الرئاسى الليبي.

 

ولفت إلى أن مرتبات الجيش الليبى ومعظم أجهزة الدولة الممولة من الخزانة العامة ومصروفاتها التسييرية يتم صرفها مباشرة عن طريق الحكومة المؤقتة التي تقترض من مصرف ليبيا المركزى.

 

وأكد العريبى أن مبلغ الـ 420 مليون دينار ليبى التى تغطى بها الحكومة الليبية المؤقتة قيمة المرتبات بالاقتراض من المصارف التجارية عبر مصرف ليبيا المركزى بالبيضاء تعيدها بفوائد قدرها ما بين 3 إلى 4 % حسب قانون المصرف المركزى، مجدداً تأكيده على أن كافة مرتبات الجيش الليبى ومصروفاته يتم صرفها من قبل الحكومة الليبية المؤقتة التى تحارب الإرهاب مع الجيش، وذلك بسبب الامتناع عن صرفها من قبل الأجسام الموازية الداعمة للإرهاب والميليشيات الإجرامية.

 

وأضاف العريبى "أتحدى المجتمع الدولى وأى جهة تتحدث عن أى عبث للحكومة الليبية المؤقتة بالمال العام"، مؤكداً أن الحكومة المؤقتة هي الحكومة الشرعية وفقاً للقانون والدستور المؤقت للبلاد وثقة مجلس النواب الليبى ومع ذلك لم تقم بصرف سوى 30 مليار دينار خلال خمس سنوات بما فيها بند المرتبات التى تجاوزت ال 400 مليون دينار شهرياً.

 

وأوضح أن عملية الاقتراض والصرف تتم وفقاً للقانون المالى للدولة والقوانين المنظمة تحت رقابة مشددة وصرف رشيد لضمان وصول كل الخدمات للمواطن الليبى فى كل البلديات التابعة للحكومة الليبية المؤقتة والتى تتجاوز عددها ثلثى عدد بلديات ليبيا مجتمعة.

 

واختتم حديثه قائلاً: "وجب التوضيح أن كل من يسوق معلومات مغلوطة وغير صحيحة ومضللة والتى تدعى بأن المصرف المركزى بطرابلس أو حكومة السراج الراعية للمليشيات بأموال الشعب الليبى هى من تدفع المرتبات لكل ليبيا بما فيها مرتبات القيادة العامة للجيش الليبى هو أمر غير صحيح ولا يقبله العقل ولا المنطق".