مش بس التلبس.. تعرف على طرق إثبات وقوع جريمة الزنا

وقفت «مها» أمام هيئة المحكمة متهمة بقضية «زنا» ولكنها وقفت مرفوعة الرأس وهى على يقين بأنه ليس هناك ما يثبت الجريمة التى ارتقفتها في حق زوجها ودينها وأخلاقها إلى أن فوجئت بمواجهتها برسائل نصية ومكالمات هاتفية مسجلة بينها وعشيقها تثبت وجود علاقة محرمة بينهما وهو ما غير من حالها وثقتها فى عدم معاقبتها.

لم تكن الكثير من السيدات على علم بكيفية إثبات ارتكابهن جريمة الزنا وهن على يقين بأن الوسيلة الوحيدة لإثبات الجريمة هى حالة التلبس ولكن الأمر لم يقتصر عند هذا الحد، حيث يجب إثبات حالة الزنا أو التلبس أو ما يؤكد حدوثها مثل المحادثات الهاتفية المسجلة التى يكون فيها الكلام واضح وصريح، ويؤكد ارتكاب تلك الجريمة، وإذا تم التأكد من تلك الجريمة فتختلف الاحكام، من حيث إذا كانت الخيانة في مرحلة الكلام والمحادثات فقط أم وصلت إلى حد الزنا، في حكم القانون يجب أن تثبت جريمة الزنا من حيث الضبط في حالة تلبس أو الاعتراف أو ثبوت من واقع شهادة الشهود والفحص والمعاينة والتحليل.

وأوضح أحمد صفوت المحامي، أنه إذا تم تأكيد وثبوت وقوع جريمة الزنا، فيمكن لطرف المجني عليه أن يرفع الحكم القانوني عن الجاني إذا تنازل عن القضية المقدمة، ولكن شرط قبول التنازل والمصالحة بين الطرفين هو استكمال الحياة الزوجية بين الطرفين، وذلك للتأكيد على قبول المصالحة بشكل فعلي.

فيما حددت المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصرى، عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيا، وبين أنه لإثبات الجريمة لا بد من وجود أدلة دامغة وقرائن مباشرة إذ لابد من ضبط الزوجة في حالة تلبس في بيت الزوج أو مكان الجريمة أو العكس.

وحدد القانون طرق إثبات جريمة الزنا والتى لم تقتصر على حالة التلبس فى وجود علاقة غرامية فحسب بل أن تبادل الرسائل بين الرجل والمرأة بكلمات تؤكد وجود علاقة محرمة بينهما أو وجود مكالمات تليفونية تؤكد العلاقة المحرمة بين الطرفين.