الجنيه المصرى يسجل أعلى مستوياته في عامين أمام الدولار الأمريكي فهل يستمر في الارتفاع؟

يواصل الجنيه المصرى تحقيق مكاسبه أمام الدولار الأمريكي ليقفز لأعلى مستوياته في عامين خلال تعاملات الأسبوع الماضى، على عكس أغلب عملات الأسواق الناشئة التي تأخذ منحنى هبوطى، ويرى الكثيرين أن الجنيه المصرى أصبح مدعومًا بقوة استمرار التدفقات المالية من مصادر متعددة.

وقد هبط الجنيه بقوة تحت مستوى 17 جنيه ليتداول بالقرب من مستوى 16.87 جنيه مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ عامين، متاثرا بالعديد من الأخبار وذلك وفقًا لمتوسط أسعار البيع والشراء لدى البنك المركزى المصرى.

ومنذ بداية هذا العام حتى الآن استطاع الجنيه المصرى أن يحقق مكاسب بلغت نحو 5% أمام الدولار الأمريكي، ليفقد الدولار أكثر من 100 قرش، على الرغم من تصاعد حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بما تؤثر بشكل قوى على عملات الأسواق الناشئة.

يقول البنك المركزى المصرى أن السبب في استمرار ارتفاع الجنيه المصرى بقوة هو استمرار تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددةالتي حققت رقم قياسى عند 24.76 مليار ودولار منذ بداية العام، بالإضافة إلى وجود تحسن نسبى في أداء الاقتصاد المصرى، كما أن أذون الخزانة المصرية ارتفع معدل شرائها منذ نهاية عام 2016 تزامنًا مع تعويم البنك المركزى للعملة المصرية وتركها خاضعةلقوى العرض والطلب وكان وقتها يتداول عند مستوى 8.8 جنيه لكل دولار أمريكى.

وقد التزمت الحكومة المصرية ببنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض الذى كان من ضمنها تعويم العملة المصرية.

وارتفع صافى الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية ليصل عند 16.8 مليار دولار في نهاية شهر أبريل، ليقل عن مستوى نهاية شهر  يونيو 2018 الذى سجل 17.5 مليار دولار.

ومن بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الجنيه هو نشاط قطاع السياحة والعودة بقوة بعد الانهيار الذى حدث في القطاع عقب ثورة 25  يناير، مما رفع من إيرادات السياحة، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ومن جهة أخرى تم اكتشاف مخزون غاز طبيعى كبير على سواحل البلاد المطلة على البحر المتوسط، ليحول مصر من دولة مستوردة للغاز إلى مصدر صاف.

فيما يرى بعض المحللين أن تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه يرجع إلى التحسن الكبير في أصول العملة ألأجنبية لدى البنوك، خاصة بعد إلغاء آلية ضمان البنك المركزى لتحويلات استثمارات الأجانب في المحافظ المالية.

يعتقد بعض المصرفيين أن البنك المركزى المصرى قد تدخل بشكل مباشر في تحديد أسعار الجنيه المصرى، في حين أن البنك ينفى هذا الأمر بتاتًا.

هل سيواصل الارتفاع؟

في الواقع تعتمد أي عملة في استقرارها أو استمرار ارتفاعها على عامل رئيسى وهو مستويات العرض والطلب، لهذا فإن الجنيه المصرى قد يواصل الصعود إذا استمرت التدفقات المالية من الخارج إلى البلاد وتهيئة البيئة الاستثمارية على نحو جيد، مع استمرار الجذب السياحى خاصة في فصل الصيف، وعلى ما يبدو أن العوامل الداخلية مؤاتية لاستمرار صعود الجنيه المصرى.

أما بالنسبة للعوامل الخارجية، فقد ينتج عن التوتر الذى يحدث في بعض الأسواق الناشئة هروب الاستثمارات الأجنبية منها إلى مصر، خاصة وأن أغلب المؤشرات الدولية ووكالات التصنيف تشير إلى الوضع الاقتصادى جيد لمصر وتصنفه على أنه من أحد أفضل التجارب الإصلاحية للاقتصاد.