«إرهاب الجزيرة».. هكذا شنت القناة القطرية هجوما على مسئول أمريكي فضح «تنظيم الحمدين»

 

وفي كل مرة أيضا، تحاول الدوحة يائسة الرد على تلك الاتهامات عبر شبكات ضغط ولوبيات تمولها من أجل تبييض صورتها في دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة، سعيا نحو الحصول على موطىء قدم يسمح لها بالتأثير في الموقف الأمريكي حول الأزمة القطرية.

 

بيرجمان يفتح النار 

 

عضو مجلس النواب الأمريكي جاك بيرجمان، اتهم في مقال نشره قبل أيام بصحيفة "واشنطن إكزامينر"، قناة "الجزيرة" القطرية بأنها منصة لنشر الأفكار المتطرفة، وجاسوس للدوحة في "واشنطن"، وتساعد على توفير التمويل والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية

 

اتهامات أحرجت الدوحة في الوقت الذي تستميت فيه من أجل نفي تهمة الإرهاب عنها، ودفعها نحو الرد بسرعة، في خطوة اعتبرها مراقبون دليل إدانة، وتدخلا غير مفهوم من تنظيم الحمدين في آراء ومواقف نواب أمريكيين.

 

 

وعليه، كلفت الدوحة شركة محاماة أمريكية بإرسال خطاب لمكتب النائب للمطالبة بتصحيح تلك الاتهامات.

 

ووفق موقع "واشنطن فري بيكون"، فإن شركة "دي إل إيه بيبر" تعمل بالنيابة عن شبكة الجزيرة المملوكة لقطر، وقد أرسلت مؤخرًا خطابًا بالنيابة عنها إلى مكتب بيرجمان، تطالبه فيه بإصدار سلسلة من التصحيحات للاتهامات التي جاءت بمقاله الأخير، استنادا لنسخة من رسائل البريد الإلكتروني بين الشركة ومكتب النائب التي اطلع عليها الموقع الأمريكي.

 

وبحسب "واشنطن فري بيكون"، فإن هذا يثير تساؤلات بشأن ما إن كانت الشركة قد كشفت عن هذه العلاقة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، إذ يأتي ذلك وسط عمليات تدقيق متصاعد بشأن الجهود القطرية للتأثير على السياسة والرأي العام داخل الدوائر الأمريكية البارزة.

 

ومؤخرا، صادق الكونجرس على تشريع لإجبار الشبكات الأجنبية العاملة داخل الولايات المتحدة على اتباع مزيد من الشفافية والإفصاح، وهذا ما تتقيد به غير الكثير من الشبكات المملوكة للحكومات الأجنبية ذلك، باستثناء "الجزيرة".

 

وفي خطابها للنائب، طالبت الشركة بتصحيح ما وصفتها بأنها "أخطاء فعلية وقانونية كبيرة" بمقاله الذي نشر في وقت سابق من هذا الشهر.

 

 لكن لاحقًا، رد المكتب على شركة المحاماة معربا عن انزعاجه الكبير من رسالتها "التي بدت كمحاولة جائرة لترهيب نائب بالكونجرس لخدمة مصالح حكومة أجنبية تشجع التطرف".

 

وبعث إجناسيو سانشيز، الشريك في شركة المحاماة، الرسالة لأول مرة إلى مكتب النائب الأمريكي، في 5 يونيو/حزيران الجاري، أي غداة نشر المقال.

 

وأوضح سانشيز أن شركتهم تمثل "الجزيرة"، وأنهم يريدون تقديم معلومات بخصوص بعض "الأخطاء الفعلية والقانونية" الواردة في المقال.

 

وقال: "انطلاقًا من احترامنا للنائب بيرجمان، نريد تقديم تلك المعلومات إليكم قبل التواصل مع الصحيفة، ويسعدنا اللقاء بكم في أي وقت اليوم. من المهم معالجة الأمر اليوم؛ نظرًا لأننا لا نريد للمعلومات غير الدقيقة أن تظل قائمة دون رد."

 

وفي مقاله، ذكر النائب الأمريكي أنه خلال العام الماضي، أرسل العديد من الجمهوريين بمجلس النواب خطابا إلى وزارة العدل، قالوا فيه إن "سجل الجزيرة المعادي للولايات المتحدة، يستدعي التدقيق من قبل الهيئات التنظيمية لتحديد ما إن كانت هذه الشبكة تنتهك القانون الأمريكي". 

 

وتابع: "حاليا أصبحت هيئة المحلفين موجودة، وحان الوقت لوزارة العدل لمطالبة الجزيرة بالتسجيل باعتبارها وكيلا أجنبيا بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا) ».

 

واعتبر أنه "في ظل أفضل قراءة للوضع الحالي، تعتبر الشبكة أساسا وكيل علاقات عامة لحكومة الدوحة يعمل على الأراضي الأمريكية، وبموجب أسوأ قراءة، فإنها امتداد لجهاز التجسس في قطر".

 

التسجيل وتحديد نطاق التعاملات

 

الشركة تواصلت مع بيرجمان لإعلامه بأن المقال المعني أورد على نحو خاطئ أن الجزيرة "أجبرت" على تقديم تقرير يكشف علاقتها بالمدير الأجنبي للجنة الاتصالات الفيدرالية كما أقر الكونجرس مؤخرًا، لكن الشبكة لم تقدم هذا التقرير، حيث إن الإبقاء على قنواتها في الولايات المتحدة لا يستوفي المعايير اللازمة لتقديم مثل هذا التقرير بموجب القانون الجديد، طبقًا للشركة.

 

يأتي ذلك ردا عما قاله عضو مجلس النواب في مقاله من أن لجنة الاتصالات الفيدرالية أجبرت مؤخرا قناة "الجزيرة" على تقديم تقرير يكشف علاقتها بمديرها الأجنبي بموجب التعديل الذي أدخل على قانون " الإذن"، بتخصيص اعتمادات لأغراض الدفاع الوطني لعام 2018.

 

ورد مكتب النائب الأمريكي على خطاب الشركة بأن بيرجمان أصيب بالدهشة عندما علم بعدم تسجيلهم بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب للعمل لصالح الجزيرة، موضحين أن الأخيرة مملوكة لإمارة قطر، وبهذه الصفة، بناء على قانون الدفاع العام الماضي، يتوجب عليها التسجيل وتحديد النطاق الحقيقي لتعاملاتها مع المدير الأجنبي للجنة الاتصالات الفيدرالية.

 

وقال مسؤول جمهوري بالكونجرس على علم بعمليات قطر داخل الولايات المتحدة لـ"واشنطن فري بيكون"، إن الدوحة لطالما حاولت الحصول على نفوذ داخل واشنطن من خلال إنفاق أموال طائلة جاءت من تجارة النفط.

 

وأوضح المصدر أن القطريين يمولون المراكز البحثية ووسائل الإعلام التي تقوض مناقشات السياسة الخارجية الأمريكية، وأنهم يحاولون الآن ترهيب مشرع أمريكي لاتباع الصمت بشأن عملياتهم للفوز بنفوذ.