بعد عامين من قرار الرباعى العربى.. تنظيم الحمدين يكذب ولا يتجمل

عامان مرا على قرار الرباعى العربى "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إمارة قطر، بسبب مواقف الأخيرة الداعمة للإرهاب والتدخل فى الشئون الداخلية لدول المنطقة، ومن حينها لم تحاول الدوحة أن تحدث جديداً فى هذا الملف، بل استمرت فى عنتها وتحديها والسير فى موجة "محور الشر والإرهاب" غير عابئة بما سيسببه ذلك من مشاكل وأزمات لها.

 

كل الحقائق والأرقام تؤكد أن قطر تعانى جراء سياساتها التى جلبت لها الكثير من المشاكل والأزمات، لكن "تنظيم الحمدين" المسيطر على الإمارة لازال يكذب حتى يجمل موقفه، لكن إلى متى سيستمر الكذب؟!.

 

بين الحين والأخر تصدر تصريحات من مسئولين بتنظيم الحمدين يحاولون من خلالها الإدعاء بأن قرار الرباعى العربى لم يؤثر على وضعية الإمارة، لكنهم فى نفس الوقت لا يستطيعون تجميل الوضع، وأخر هؤلاء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثان، الذى خرج فى تصريحات اليوم قال فيها أنه "لا أفق حتى الآن لحل الأزمة الخليجية"، معترفاً بوجود "الكثير من الصعوبات بسبب الضغوط والحصار على قطر"، وأن حاول بعدها الإدعاء أن الدوحة تمكنت من تجاوز كافة التحديات تقريبا، لكنه لم يشير إلى الكيفية التى أستطاعت بها الدوحة التجاوز، أخذاً فى الأعتبار أن كل التقارير الدولية، وحتى الحسابات الشخصية للقطريين على مواقع التواصل الإجتماعى، كلها تشير إلى وقوع قطر فى أزمة كبيرة، بسبب سياسياتها، واستعدائها لدول المنطقة، وتحديداً الرباعى العربى.

 

ومع مرور عامين على قرار الرباعى العربى، عاد للظهور مرة أخرى الكثير من الوثائق التى تؤكد أن قطر خانت كل الوعود والعهود التى سبق أن قطعتها لدول الخليج، منها الوثيقة التى نشرتها مؤخراً شبكة CNN الأمريكية، التى أشارت إلى أن قطر عقدت عددا من الاتفاقات السرية مع جيرانها من دول الخليج في العام 2013 و2014 لمنع دعم الجماعات المعارضة والعدائية في هذه الدول، بالإضافة إلى اليمن ومصر، فيما عُرف باتفاقية الرياض 2013، واتفاقية الرياض التكميلية العام 2014، حيث نصت بنود اتفاق الرياض التكميلي 2014 الموقع من قبل كل من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى جانب العاهل السعودي حينها، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي، على ما يلي:

 

1- التأكيد على أن عدم الالتزام بأي بند من بنود اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية يعد إخلالا بكامل ما ورد فيهما.

 

2- أن ما توصل إليه رؤساء الأجهزة الاستخباراتية في محضرهم المشار إليه أعلاه يعد تقدما لإنفاذ اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية، مع ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ جميع ما ورد فيهما في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ هذا الاتفاق.

 

3- عدم إيواء أو توظيف أو دعم -بشكل مباشر أو غير مباشر- في الداخل أو الخارج أي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى أي دولة من دول مجلس التعاون، وتلتزم كل دولة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية والقضائية بحق من يصدر عن هؤلاء أي تجاوز ضد أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما في ذلك محاكمته، وأن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام.

 

4- التزام كافة الدول بنهج سياسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم جمهورية مصر العربية والإسهام في أمنها واستقرارها والمساهمة في دعمها اقتصاديا، وإيقاف كافة النشاطات الإعلامية الموجهة ضد جمهورية مصر العربية في جميع وسائل الإعلام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك ما يبث من إساءات على قنوات الجزيرة وقناة مصر مباشر، والسعي لإيقاف ما ينشر من إساءات فسي الإعلام المصري.

 

وكان الاتفاق الأول (اتفاق الرياض 2013) ينص على:

 

1- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم وعدم دعم الإعلام المعادي.

 

2- عدم دعم الإخوان المسلمين أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.

 

3- عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن.

 

 بقراءة هذه النصوص، وتطبيقها على الأرض سنجد أن قطر خالفت كل الوعود والعهود، وطعنت أشقائها فى ظهورهم، ولم تترك باباً الا وطرقته لضرب استقرار دول المنطقة.