«عيد بدون تعاطي».. الأمن يصطاد المدمنين وتجار الكيف في أول أيام عيد الفطر المبارك

 

تشهد الأعياد والاحتفالات الرسمية نشاطا ملحوظا لتجارة الدخان الأزرق، ويبدأ أباطرة الكيف ضخ كميات كبيرة من المواد المخدرة وترويجها بين الشباب الذي يقبل على الشراء في تلك الفترات أكثر منها بالأيام العادي، وهو ماتبذل معه الأجهزة الأمنية جهودا كبيرة للتصدي لتلك المافيا للتخلص من شرورهم، وحماية الشباب من سمومهم.

 

وبالتزامن مع دخول عيد الفطر المبارك، كثفت قوات الأمن من جهودها لتنفيذ حملات ضبط الخارجين عن القانون، ومتعاطي المخدرات، واستهدفت تلك الحملات بمديرية أمن الجيزة دة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، وأسفرت عن ضبط 28 متهما، بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، اعترفوا بحيازتها للاتجار بها، كما أحبطت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، توزيع وبيع كمية من مخدر الحشيش بالمرج، وزنت 10 كيلوجرامات من الحشيش، وذلك عقب القبض على عاطل، كان في طريقه لتوزيعها خلال العيد.

 

وفى محافظة الإسماعيلية نجحت مديرية الأمن، بالاشتراك مع مكتب مكافحة المخدرات، من ضبط كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر تزن طن تقريبًا، أثناء محاولة تهريبها إلى محافظة الإسماعيلية، عبر أحد المنافذ الشرقية وقبل توزيعها خلال عيد الفطر على المدمنين والمتعاطين لذلك المخدر.

 

من جانبه أوضح شعبان سعيد المحامى والخبير القانونى، أن عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة وفق ما جاء بنص المادة (33) عقوبات، تصل إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة تهريب المواد المخدرة داخل أو خارج البلاد أو انتاجها وزراعاتها.

 

وقال «سعيد»، إن المادة (34) من قانون العقوبات، فقد حددت العقوبات الواجب توقيعها على متاجرى المواد المخدرة فى الداخل، لتتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لوقائع الدعوى، وعما إذا كان هناك ظروف مشددة للعقوبة من عدمه، وتقل تلك العقوبة لتصل إلى سنة ولا تتجاوز الـ5 سنوات، وغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد عن 5 ألاف جنيه؛ فى حالة إذا كانت المواد المخدرة طبيعية، وضعيفة التخدير.

 

وعن عقوبة متعاطى المواد المخدرة، تابع: «إن المادة (39) من قانون العقوبات، حددت عقوبة التعاطي ، وجاء نصها كالتالي:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين».

 

واختتم، أن كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرجة فيه تحدد العقوبة الواجب إنزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزيها بقصد التعاطي، فعقوبة تجارة أو حيازة "الهيروين" و"الكوكايين" وهما من المواد المخدرة المدرجة ضمن الجدول الأول للمخدرات، تختلف عن عقوبة حيازة أقراص "الترامادول" التى فى الغالب لا تتجاوز عقوبتها الـ3 سنوات.

 

ليضيف الدكتور عبد الحميد، أستاذ الطب النفسى، إن لجوء الشباب على تعاطى المواد المخدرة خاصة بالمناسبات العامة، ومنها الأعياد والاحتفالات الخاصة والعامة، يأتي كحجة لتفريغ ما يشعرون به من ضغوطات، دون أن يدرك خطورة تلك المواد على صحته الجسدية والنفسية، مشيرا إلى أن إقبال الشباب على تعاطى المخدرات يأت من الضغوطات والأمراض النفسية التى يعانوا منها، موضحاً أن من يقبل على تلك المواد يظن أنها الحل الأمثل لتفريغ ما به من شحنات سلبية وضغوط حياتية واقتصادية وغيرها.

 

وأكد أن بعض الشباب لجئوا لتعاطى مخدر "الاستروكس"، لكونه لا يظهر فى تحليل المخدرات الذى يتم إجراؤه من جانب اللجان الطبية، إلا أن مدمن الاستروكس يظهر على هيئته بعض السلوكيات التى تؤكد تعاطيه وإدمانه: "نجده يعانى من اضطراب نفسى، وهلاوس سمعية وبصرية، وعدم القدرة على التركيز"، وعلى سبيل المثال سائق قطار محطة مصر، الذى ارتكب كارثة ومع ذلك ظهر لا مبالى بعد تعاطيه مخدر "الاستروكس".