ماذا يخبرنا القانون عن عرض صورة مسدسك غير المرخص أو تعاطيك المخدرات على «فيسبوك»؟

تمتلئ صفحات مواقع التواصل الإجتماعى بمئات بل الآلاف من الصور التى يعرضها أصحابها على صفحاتهم الشخصية عن نوعية الأسلحة التى يمسكون بها فى أيديهم كنوع من الفخر والتباهى تارة كعادة من عادات الشخصية العربية، وكنوع من التقليد الأعمى لبعض الشخصيات تارة أخرى، وذلك مع وجود جهل مطبق للمسائلة القانونية.

ليس مسألة نشر صور الأسلحة النارية والخرطوش فقط هى التى تحدث بشكل مستمر على الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» و«تويتر»، وإنما يصل الأمر أحياناَ إلى نشر الأشخاص صوراَ لهم وهم يتناولوا الأقراص أو المواد المخدرة فى الأفراح الشعبية أو غيرها، وكذا صوراَ تحرض على الفسق والفجور أحياناَ من وجهة نظر البعض.  

فى التقرير التالى «صوت الأمة» أجابت عن السؤال الذى يطرحه البعض هل عرض صورك على صفحتك الشخصية وأنت تحمل الأسلحة الغير مرخصة أو عرض صورك وأنت تتعاطى المواد المخدرة على صفحتك الشخصية يعرضك للمساءلة القانونية أو بمعنى أدق هل يعرضك للحبس أو السجن؟

وفى هذا الإطار، يقول ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أن العديد من المواطنين يتعرضوا لهذه المسألة المتمثلة فى التباهى بصورهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» و «تويتر» حيث إنه في حال تداول الفيديوهات أو الصور أو اى إصدار كان التي تتضمن حيازة أو تعاطي مواد مخدرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لا تثبت الجريمة إلا إذا أقر واعترف المتهم بها صراحة أمام جهة التحقيق المتمثلة فى النيابة العامة.

وبحسب «أحمد» فى تصريح لـ«صوت الأمة» لا يعتد الاعتراف بها أمام الشرطة ويرجع السبب القانوني في ذلك لخلو الأوراق من حرز أو دليل فني يثبت أن ما يحوزه المتهم صاحب الصوره في الأصل يعد مواد مخدرة حيث لا يمكن أن يعتد بهذه الحالة بأنها حالة تلبس صحيحة فهو أمر يوصف كونه «ظني» يخضع للكذب والصحة ومن المؤكد خلو الأوراق في هذه الحالة من تقرير معمل جنائي يثبت ماهية الجريمة والمتعارف عليه فقهيا أن إسناد الاتهامات في القضاء الجنائي يقوم على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين.

ووفقا لـ«أحمد» - أما حال وجود صورة أو فيديو به أسلحة نارية أو بيضاء ووضعها على السوشيال ميديا «فيس بوك – تويتر» هناك استثناء هنا أنه من الوارد لو صح فنيا الفيديو المصور به الشخص يقوم بإطلاق أعيرة نارية أن يطبق عليه قانون الطوارئ الذي أقره الدستور نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد طبقا للمرسوم بقانون رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٩ وتكون الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها.

في حال الإعلان عن الفسق والفجور من خلال صورة أو منشور عبر فيس بوك أو أي موقع تواصل اجتماعي، ففي قانون الآداب العامة رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ يعاقب القانون في المادة ١٤ منه على كل من أعلن عن الفسق والفجور بالحبس والغرامة والمراقبة مدة مثيلة للحبس، وذلك بشرط أن يتوافر القصد الجنائي للفاعل كمثل من أعلن عن حفلات الشواذ وأن كان ذات القانون لا يعاقب المثليين ويفتقد ذلك النص الهام.

ولكن مجرد الإعلان عن الفجور يشكل جريمة تستوجب العقاب وعلى الرغم أن ذلك القانون لا يعاقب الرجل الذي يمارس الفجور ويعتبره شاهدا فقط على الأنثى التي تتاجر بجسدها إلا أنه يعاقب الرجل في حالة إعلانه للفجور أو في حالة إدارة منزل للفسق حيث أن من الحالات التي يطبق عليها قانون الآداب العامة رقم 10 لسنة 1961، أنها كحالة المنشور الذي يحتوي على جمل صريحة بأن صاحبها شاذ جنسيا ويحرض المواطنين على اتباعه، أو أن تنشر امرأة صورا فاضحة أو منشورا فاضحا يحض على الفسق – الكلام لـ«أحمد».