بالمخالفة للقانون.. تفاصيل حصول رئيس «المصرية للسكك الحديدية» على منح ومكافآت بلغت 275 ألف جنيه خلال عام

حصلت «صوت الأمة» على تفاصيل قيام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل بالحصول على منح ومكافآت أعياد بلغت 275 ألف جنيه خلال عام 2014، وقرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بعدم جواز صرف تلك المكافآت ومخالفتها للقانون.

تشير الأوراق على أن الجهاز المركزي للمحاسبات، طالب الإفتاء، في مدى جواز معاملة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل معاملة العاملين بالشركة، ومدى أحقيته في صرف منح ومكافآت الأعياد والمناسبات بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 49 لسنة 2008.

 

وبمناسبة قيام إدارة مراقبة حسابات السكك الحديدية بالجهاز المركزي للمحاسبات بأعمال المراجعة الدورية للمستندات والقوائم المالية للشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل خلال الأعوام السابقة، تبين قيام الشركة بصرف نحو مليون و407 ألف جنيه للعام المالي 2014 في صورة منح ومكافآت الأعياد المنصرفة للعاملين ولرئيس مجلس الإدارة بواقع شهر من الراتب، وقد بلغت المنح والمكافآت المنصرفة لرئيس مجلس الإدارة حوالي 125 ألف جنيه، فضلا عن مبلغ 150 ألف جنيه تم صرفها عن عام 2014.

وأوصت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة لاعتماد القوائم المالية في 31 ديسمبر 2013، بقرارها رقم 11 لسنة 2014، بالموافقة على ما تم صرفه من منح المناسبات، ونتيجة لذلك خاطب الجهاز المركزي للمحاسبات وزير النقل بشأن تلك الملاحظات بأنها مخالفة لصحيح حكم القانون.

 

في 14 أبريل 2015، ورد إلى الجهاز المركزي للمحاسبات خطاب من وزير النقل متضمنًا الرد على تلك الملاحظات بأنها تمت وفق صحيح حكم القانون، فتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وانتهت الجمعية العمومية إلى أنه لا يجوز معاملة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل معاملة العاملين بالشركة، وعدم أحقيته في صرف منح ومكافآت الأعياد والمناسبات بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 49 لسنة 2008.

قالت الجمعية العمومية أن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة بالشركة هي علاقة وكالة وليست علاقة عمل، ومن ثم فإن رئيس وأعضاء المجلس لا يندرجون في عداد العاملين بالشركة، وذلك التزامًا بصحيح حكم القانون.