لماذا تم استثناء لائحة العاملين بسكك حديد مصر من «الخدمة المدنية» (مستندات)

حصلت «صوت الأمة» على أسباب استثناء لائحة العاملين بسكك حديد مصر من التقييد بقانون الخدمة المدنية.

وأرسل رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى إدارة الفتوى، يطلب الرأي في مدى جواز الإبقاء على نظام الوظائف والترقي المعمول به بلائحة نظام العاملين بالهيئة لمصلحة العمل والعاملين، والاستثناء من تطبيق نظام المستويات الوظيفية الواردة بالجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

عقب إصدار قانون الخدمة المدنية صدر قرار رقم 1849 في 12 يوليو 2017، بتشكيل لجنة مشتركة من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمراجعة مشروع اللائحة الجديدة لنظام العاملين بالهيئة طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية، وبما يتفق مع طبيعة العمل بالهيئة.

 

واستكمالًا لعمل اللجنة تم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن استثناء الهيئة من تطبيق جداول المستويات الوظيفية المرافق لهذا القانون، والذي حدد المدة البينية للترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، فأصبحت 9 سنوات بدلا من 8 سنوات، مما يترتب عليه إلغاء الدرجة الأولى حرفيًا بالهيئة، وهذا النوع من العمالة يمثل الغالبية العظمى من العاملين بالهيئة، وبالعرض على مجلس الخدمة المدنية بالجهاز انتهى إلى التزام الهيئة بالمستويات الوظيفية الواردة بقانون الخدمة المدنية، وتم اعتماد هذا الرأي من رئيس الجهاز في 30 أكتوبر 2017.

تم العرض على وزير النقل لإعادة مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بضرورة العرض على إدارة فتوى النقل والاتصالات والطيران المدني، فتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وانتهت الجمعية العمومية إلى أن من حق مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر إعداد لائحة شئون العاملين بالهيئة دون التقييد بالنظم واللوائح الحكومية.

 

قالت الجمعية العمومية أن المشرع بموجب قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر ناط بمجلس إدارتها وضع اللائحة المتعلقة بشئون العاملين بالهيئة وترقيتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر شئونهم الوظيفية، دون التقييد بالنظم واللوائح الحكومية، على أن تصدر اللائحة بقرار من وزير النقل، وأن مجال إعمال أحكام قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالهيئات العامة ومنها الهيئة القومية لسكك حديد مصر يجد نطاقه فيما لم تنظمه لائحة شئون العاملين بالهيئة من أحكام.

أضافت، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تتمتع لدى إعدادها هذه اللائحة بسلطة تقديرية  فيما تضمنها من قواعد وأحكام بما يتفق وطبيعة العمل بالهيئة، دون التقييد في ذلك بما يتضمنه قانون الخدمة المدنية من قواعد أو تنظيمات أو مستويات وظيفية، وذلك تطبيقًا للقانون رقم 152 لسنة 1980 الخاص بإنشاء الهيئة والذي خول مجلس الإدارة سلطة وضع لائحة العاملين دون التقييد بالنظم واللوائح الحكومية، على نحو يتفق وطبيعة نشاط الهيئة.