توقعات بخفض الفائدة.. هل تبتسم أسعار الفائدة الأمريكية للدين الخارجي المصري؟

الشهور المقبلة قد تحمل أخبارا سارة تصب في صالح الدين الخارجي المصري، حيث رجحت المؤشرات الاقتصادية لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلي خفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية عام 2019، وذلك مدفوعا بزيادة مخاوف التباطؤ الاقتصادي بالاقتصاد الأمريكي على خلفية الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وترتبط الموازنة العامة للدولة بأسعار الفائدة الأمريكية ارتباطا وثيقاً، حيث تشكل الديون الخارجية لمصر جزءا لا بأس به من إجمالي الدين العام، وبالتالي أي تحرك لأسعار الفائدة الأمريكية ثباتا وارتفاعا وانخفاضا، يحدد مؤشر أعباء سددا الدين الخارجي، وفى حالة اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارا بخفض أسعار الفائدة سيترتب عليه خفض أعباء المديونية المطلوب سدادها عن الدين الخارجي لمصر.

وحققت العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي والتي تقيس توقعات السوق بحدوث تغير في أسعار الفائدة زيادة كبيرة خلال هذا الأسبوع، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز، وبالتالي ارتفعت احتمالية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام الحالي لأكثر من 40% حتى يوم أمس، لتتفوق على التوقعات بخفضها مرة واحدة فقط، كما يتوقع مستثمري السندات أيضا انخفاض أسعار الفائدة، وفقا لصحيفة نويورك تايمز.

التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية في الوقت الحالي جعلت كبير الاقتصاديين بجولدمان ساكس يتوقع اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، أو ينهي دورة التشديد النقدي خلال العام المقبل، أخذا في الاعتبار علامات تباطؤ الاقتصاد في الخارج وما إذا كان البنك الاحتياطي الفدرالي قادرا على تحمل الزيادة الرابعة في أسعار الفائدة التي توقعها المسؤولون لعام 2019.

وسجل الدين العام الخارجي نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، فيما تبلغ أقساط الدين الخارجي المستحقة العام المالي الجاري 10.5 مليار دولار، وتستهدف موازنة العام المالي الجديد 2019/2020 خفض العجز الكلي للموازنة إلى 427.8 مليار جنيه، مقابل مستهدف للعجز قدره 438.8 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، وبلوغ نسبة عجز قدرها 7% للناتج المحلي، مقابل 8.4% خلال العام المالي الجاري.

وسجلت فوائد الديون في مشروع الموازنة العامة الجديدة "2019/ 2020" ارتفاعًا بنسبة 6.7%، ليبلغ 569.1 مليار جنيه، مقابل 533.2 مليار جنيه متوقعة في العام المالي الحالي "2018/2019".