تقديرات موازنة 19/20 ترجح استمرار مخاطر أسعار الفائدة الأمريكية والنزاعات التجارية على الاقتصاد

ترتبط تقديرات الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر بمجموعة من العوامل الخارجية، والتي من شأنها إرباك حسابات الحكومة الخاصة بتوقعات الأداء خلال العام المالي، ومن أبرز هذه العوامل تحركات معدلات النمو العالمية والأسعار العالمية للبترول ومتغيرات أسعار الفائدة الأمريكية، والأسعار العالمية للسلع.

وفي هذا الإطار توقع التقرير المالي لموازنة العام المالي الجديد 2019/2020، أن يصل معدل نمو النشاط الاقتتصادي العالمي في عام 2019 بنحو 3.3% هبوطا من 3.6% عام 2018، وأن تتراوح معدلات نمو التجارة العالمية ما بين 3.4% في 2019 و3.9% في 2020، كما تعتمد المسارات المتوقعة لأسعار الفائدة بشكل كبير على تطورات النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة وعلى مسارات السياسات الاقتصادية الكلية المتبعة.

ونتيجة لتوقع تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي فمن المتوقع ألا يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي حتى نهايو 2019، وهو نفس الحال بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي والذي من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة السائدة على الأقل خلال النصف الأول من عام 2019.

وأعتبر التقرير المالي أن الاقتصاد العالمي ما زال عرضة لعدد من المخاطر التي قد تؤثر سلبا على أداء الاقتصادات المتقدمة والناشئة ومنها الاقتصاد المصري، وعلى جانب السياسة النقدية تتبنى الولايات المتحدة الأمريكية سياسات مالية من شأنها رفع أسعار الفائدة على المدى الطويل وتثبيتها على المدى القريب خلال عامي 2019 و2020، علما بأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية يؤدي إلي تضييق أوضاع التمويل الخارجي في الوقت الذي تتجه فيه كثير من بلدان الدول الناشئة لإصدار سندات بالعملات الأجنبية للوفاء باحتياجات تمويل العجز في موازناتها، لذا فإن رفع أسعار الفائدة على الدولار يؤدي إلي تدفق رؤوس الأموال إلي خارج الدول النامية والأسواق الصاعدة والناشئة وتحويلها إلي الولايات المتحدة، وهو ما يترتب عليه ضغوطات محتملة على أسعار الفائدة والصرف بالدول الناشئة ويساهم في ارتفاع أعباء خدمة الدين العام الخارجي في تلك الدول.

ويظل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على رأس تلك المخاطر، بل إن عدم التوصل لاتفاق بين البلدين قد يكون له تداعيات وتأثيرات سلبية على نمو الاقتصاد العالمي، كما أن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني مقارنة بمعدلات النمو العالية التي كانت تتحقق خلال العقود الماضية سيكون له تبعات سلبية على معدلات النمو العالمية والأسواق المالية وأسواق السلع العالمية، كما أن احتمالية التأخر في الوصول إلي اتفاق بين المملكة المتحدة والأتحاد الأوروبي بخصوص خروجها من الاتحاد يضيف مزيدا من الغموض والتحديات بخصوص الأداء الاقتصادي بالمنطقة الأوروبية.