دولاب العمل الحكومي بيكلف كام..تعرف على تكلفة شراء السلع والأدوية بموازنة 19/20 الجديدة

تشكل متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومي جزءا هاما من الاعتمادات الواردة في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، حيث تشمل تلك المتطلبات في الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، بالإضافة إلي تكاليف طبع الكتاب المدرسي وتوفير التغذية للطلبة بالمدارس، كما تحتوي على نفقات الصيانة والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية، وأيضا اعتمادات المياه والإنارة ومراعاة مقتضيات ترشيد الانفاق.

وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 نحو 74 مليار و923 مليون جنيه تمثل "1.2% من الناتج المحلي الإجمالي" مخصصة لشراء السلع والخدمات، مقابل نحو 60 مليار و124 مليون جنيه تمثل "1.1% من الناتج المحلى الإجمالى" بموازنة السنة المالية 2018/2019 بزيادة قدرها 14 مليار و799 مليون جنيه بزيادة بلغت 24.6%، وبزيادة تبلغ نحو 14 مليار و800 مليون جنيه عن النتائج المتوقعة لذات السنة المالية البالغة نحو 60 مليار و123 مليون جنيه.

وتمثل الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات بنسبة 4.8% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة البالغة نحو تريليون و574 مليار و559 مليون جنيه، وسجلت تقديرات تكلفة شراء الأدوية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020 نحو 9 مليار و113 مليون جنيه، مقابل 7 مليار و36 مليون جنيه في العام المالي 2018/2019، بزيادة بلغت 2 مليار و77 مليون جنيه، بينما بلغت مخصصات بند الأغذية في مشروع الموازنة الجديدة نحو 4 مليار و491 مليون جنيه، مقابل 4 مليار و597 مليون جنيه في العام المالي الجاري، بزيادة 106 ملايين جنيه.

وبلغت تقديرات إجمالي موارد الدولة خلال العام المالي المقبل نحو تريليون و134 مليار جنيه، تمثل 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة بين ثلاث بنود أولها إيرادات ضريبية مستهدفة تصل إلي 856 مليار و616 مليون جنيه، مقابل 770 مليار و280 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2018/2019، يليه المنح بواقع 3 مليار و805 مليون جنيه، مقابل مليار و141 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2018/2019، ثم بند الإيرادات الأخرى بنحو 274 مليار جنيه، مقابل 217 مليار و767 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2018/2019.

وبالنسبة للمتحصلات من حيازة الأصول المالية تبلغ تقديراتها في التقرير المالي لموازنة العام الجديد 2019/2020 نحو 24 مليار جنيه تمثل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الاقتراض والأوراق المالية، حيث تبلغ تقديراتها في موزانة العام المالي الجديد نحو 821 مليار جنيه بنسبة 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي.