ضوابط «المركزي» الجديدة لتشجيع البنوك على الاستثمار في المشروعات الصغيرة

أجرى البنك المركزي المصري مجموعة من التعديلات في إطار المبادرة التي تبناها المركزي منذ يناير 2016 والخاصة بإلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية " المباشرة وغير المباشرة" للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث وافق مجلس إدارة البنك المركزي على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك والموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

ووضع البنك المركزي عدة ضوابط ملزمة للبنوك مقابل حساب وزن نسبي بمعدل 0% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق، من بينها وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المشار إليها، على ألا تتجاوز قيمة هذه الاستثمارات 10% من رأس المال الأساسي للبنك، ولا تتجاوز حصة البنك 50% من رأس مال الصندوق حتى لا يدخل ضمن المجموعة المصرفية.

وأشترط البنك المركزي على البنوك المستثمرة في تلك الصناديق أن تستوفي معيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار، وكذا الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بكفاية رأس المال الداخلي "ICAAP"، وأن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق ضمن نسبة الرافعة المالية، فضلا عن الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية وأن تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبار أن هذه الصناديق مؤسسات مالية غير مصرفية، وأخيرا أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك من الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق الصندوق لأرباح لمدة 3 سنوات متتالية.

وكان البنك المركزي أصدر تعليمات في 11 يناير 2016 و23 مايو 2017، تلزم البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتصل إلي نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك وذلك خلال فترة 4 سنوات تنتهي في يناير 2020.

وعكس قرار المركزي الأخير رغبة المركزي في توسيع قاعدة توفير التمويل اللازم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، عن طريق حث البنوك على الاستثمار في صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة، وذلك في مراحلها المختلفة "الاستثمار الملائكي، رأس المال المخاطر، والاستثمار في أسهم النمو".