وزير المالية يكشف سر تعيين ممثل صندوق النقد بالقاهرة محافظا للبنك المركزي الباكستاني

 

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن الاهتمام بالتعليم والصحة يحتل أولوية قصوى من القيادة السياسية والحكومة حيث يتم تدبير الاعتمادات اللازمة لموازنة تلك القطاعات مؤكدا على الاهتمام بتقديم الدعم لقطاعى التعليم وتطبيق التأمين الصحى الشامل.

 

وتابع وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، بمقر ديوان عام وزارة المالية بالقاهرة، أنه سيتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة فى المستقبل، موضحا أن بطولة كأس الأمم الأفريقية تم تدبير الاعتمادات الخاصة بها فى ظل أنها لم تكن مخططة فى الموازنة العامة للدولة.

 

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، طالب أمس فى مجلس النواب، بزيادة ميزانية التعليم فى الموازنة العامة للدولة من 99 مليار جنيه إلى 110 مليارات جنيه بزيادة قدرها 11 مليار جنيه، نظرا لأنها اعتمادات خاصة بمشروع تطوير التعليم.

 

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة قررت تعيين 6 متحدثين رسميين باسمها للتواصل مع وسائل الإعلام وتحقيق كفاءة عالية فى إيصال الرسالة الإعلامية، فى كافة قطاعات العمل من ضرائب وجمارك وموازنة وحماية اجتماعية.

 

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن رئيس وزراء باكستان، استدعى الممثل المقيم لصندوق النقد الدولى فى مصر، وهو باكستانى الجنسية، محافظا للبنك المركزى الباكستانى، أمس، وذلك لتطبيق التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى، مؤكدا أن ذلك يدعو للفخر بما حققته مصر من نجاحات.

 

وأضاف وزير المالية، أن بعثة صندوق النقد الدولى تزور مصر خلال الفترة الحالية لإجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى تمهيدا لصرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار خلال الفترة القادمة.

 

وأضاف وزير المالية، أنه مع نهاية شهر يونيو المقبل سوف يتم الانتهاء من تنفيذ خطة متكاملة للتواصل مع وسائل الإعلام وذلك للإجابة عن كافة تساؤلات الصحفيين ووسائل الإعلام.

 

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إنه سيتم دراسة تقديم حوافز لتشجيع المواطنين على إجراء الدفع الإلكترونى وسداد مستحقات الحكومة إلكترونيا والذى بدأ فى 1 مايو 2019 بسداد المستحقات التى تزيد عن 500 جنيه بكروت البنوك.

 

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، بمقر ديوان عام وزارة المالية بالقاهرة، أن المواطن لن يتحمل أى أعباء للدفع الإلكترونى وسداد مستحقات الحكومة إلكترونيا، مؤكدا أن الحكومة تعمل على دعم منظومة السداد الإلكترونى لما لها من مزايا كبيرة.

 

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن حجم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية حتى نهاية الأسبوع الثالث من شهر أبريل 2019، ارتفعت إلى 16.8 مليار دولار.

 

وأضاف وزير المالية، إنه من المتوقع أن يتم تسلم الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار،  فى شهر يوليو 2019 فى أعقاب الزيارة الحالية لبعثة المؤسسة الدولية لمصر فى الوقت الحالى ورفع تقرير نهائى للمجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى عقب عملية المراجعة.

 

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تحقيق قفزة كبيرة فى الأداء المالى للدولة، حيث أظهرت نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو الى مارس من العام المالى الحالى 2018/2019 عن مضاعفة الفائض الاولى للموازنة العامة بنحو 5 مرات ليسجل 35.6 مليار جنيه  بنسبة تعادل 0.7% من الناتج المحلى الاجمالي، مقابل عجز أولى 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

 

وقال وزير المالية أن هذا التحسن فى الفائض الأولى أسهم فى انخفاض نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى لتسجل 5.4% من الناتج المحلى وهو ما يعادل 281.3 مليار جنيه مقابل 6.2% من الناتج او 276.3 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى ومقابل متوسط 7.8% من الناتج فى الثلاث سنوات المالية الماضية، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية والاصلاحات التى تنفذها الحكومة حاليا.

 

وأضاف ان نجاح السياسة المالية فى السيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وخفضها بصورة متواصلة فى الأعوام الثلاث الاخيرة سيمكن الدولة من خفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلى الى 93% متوقعة بنهاية يونيو المقبل، بعد ان  تراجعت هذه النسبة فى يونيو 2018 الى نحو 97%، نزولا من 108% المسجلة فى يونيو من عام 2017.

 

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الموسع الذى عقده وزير المالية  اليوم للإعلان عن نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وشارك فى المؤتمر أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة.

 

وأكد الدكتور محمد معيط أن هذا التحسن فى الاداء المالى للدولة يعكس التحسن الكبير فى النشاط الاقتصادى للدولة الى جانب استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والمالي، حيث تم اقرار معظم الاجراءات المالية المستهدفة بالموازنة فى بداية العام المالى (يونيو/يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، واقرار تعديلات قانون رسم تنمية موارد الدولة وقانون انهاء المنازعات الضريبية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.

 

وأشار إلى أن مضاعفة الفائض الأولى بالموازنة 5 مرات يرجع الى مواصلة الايرادات العامة ادائها القوى حيث ارتفعت الى 598.7 مليار جنيه بنسبة نمو 20.3% خلال الفترة من يوليو الى مارس من العام المالى الحالى وهو معدل نمو يفوق معدل تزايد المصروفات العامة التى سجلت 879 مليار جنيه بزيادة بنسبة 13.9%، موضحا ان الزيادة فى الايرادات العامة ترجع الى نمو الايرادات الضريبية الى 468.4 مليار جنيه بنسبة 16% رغم انخفاض الحصيلة الضريبية من الجهات السيادية، حيث شهدت الفترة الاخيرة نموا فى ايرادات ضرائب الدخل بنسبة 19.1% وحصيلة الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 18.6% ونفس النسبة لحصيلة الرسوم الجمركية ،كما قفزت حصيلة الضرائب العقارية بنسبة 66.3%.

 

وقال أن الايرادات العامة غير الضريبية ارتفعت ايضا الى 129.3 مليار جنيه فى التسعة اشهر الاولى من العام المالى الحالى مقابل 94.2 مليارا للفترة نفسها من العام المالى الماضى بنسبة ارتفاع 37% 

 

وعلى جانب المصروفات قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة التى أعلنتها الحكومة فى يوليو 2018 كلف الخزانة العامة نحو 1.3% من الناتج المحلى حيث تضمنت هذه الإجراءات زيادة الأجور والمعاشات وتحريك حد الإعفاء الضريبى وزيادة الخصم الضريبى لزيادة الدخول الحقيقة للموظفين  لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم بالسوق المحلية والحد من الأثر السلبى للإجراءات الاصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى ارتفاع إجمالى الانفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين لنحو 196.1 مليار جنيه فى التسعة أشهر الاولى من العام المالى الحالى مقابل 171.7 مليارا فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى بنسبة نمو 14%

 

وأضاف أنه بجانب إجراءات زيادة الدخول فقد سعت الدولة لتنشيط الأداء الاقتصادى وهو ما يعكسه حجم الانفاق على الاستثمارات الحكومية التى شهدت زيادة غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو الى مارس من العام المالى الحالى بلغت نحو 54% لتصل الى نحو 92 مليار جنيه، منها 70 مليار جنيه استثمارات ممولة مباشرة من الخزانة العامة الى جانب ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 47% وتركزت الزيادة فى مخصصات قطاعى التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام المتزايد الذى توليه الحكومة لجهود تنمية راس المال البشرى للدولة وحرصها على تلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين عبر زيادة الانفاق العام على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.

 

وكشف كجوك عن نجاح السياسة المالية فى تحقيق نتائج أفضل من المخطط ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، فمثلا كنا نستهدف تحقيق فائض أولى بنحو 35 مليارا فقط بنهاية مارس الماضى فى حين حققنا 35.6 مليارا، وفى إجمالى الإيرادات الضريبية كنا نستهدف حصيلة بقيمة 450 مليارا ولكن حققنا 468.4 مليار جنيه اى بزيادة 18.4 مليارا، وفى فاتورة دعم المنتجات البترولية كنا نستهدف الا تتجاوز مستوى 75 مليارا ونجحنا فى خفضها الى 51 مليارا فقط لتتراجع بنحو 24 مليار جنيه.

 

وأضاف أن برنامج الاصلاح الاقتصادى كان يستهدف أيضا ألا يزيد رصيد دين أجهزة الموازنة العامة للدولة عن 400 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى ونجحنا فى خفض هذا الرقم إلى نحو 394 مليار جنيه.