خلاف على مليون و622 ألف.. ماذا حدث بين «دمياط» و«البحث العلمي»؟ (مستندات)

حصلت «صوت الأمة» على تفاصيل الخلاف بين محافظة دمياط، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، بخصوص إلزام الأخيرة أداء مبلغ مقداره مليون و622 ألف، نظير عدم تنفيذها الأعمال المطلوبة بمحطة تنمية المعالجة للصرف الصحي.

الأوراق تشير إلى أن محافظة دمياط، أبرمت مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اتفاقًا بشأن إنابة الأخيرة للقيام بتنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في مرحلتها الأولى، وكذلك الأعمال الميكانيكية والكهربائية لمحطة الرفع بقرية البصارطة التابعة لمركز دمياط بقيمة إجمالية بلغت 7 ملايين و903 ألف.

 

ولم تنفذ الأكاديمية بعض الأعمال الخاصة بالعملية المشار إليها، والتي بلغت قيمتها مليون و622 ألف، وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط أكاديمية البحث العلمي بأداء المبلغ المطلوب به، وإزاء امتناع الأخيرة عن الوفاء، تم عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وانتهت الجمعية العمومية إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية محاسبية برئاسة أحد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها بعد فحص الأوراق والإطلاع على المستندات، حصر القيمة المالية المتنازع عليها، وتحديد الأعمال التي لم يتم تنفيذها، وما إذا كانت قد تم سحبها وطرحها للتنفيذ على حساب أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وطالبت كذلك من اللجنة بيان سبب وسند المطالبة، وتكلفة كل بند من بنود الأعمال المتبقية على حدة من خلال المستندات التي تقدمها محافظة دمياط، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى وزارة التنمية المحلية، لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قبل انعقاد جلسة 5 سبتمبر المقبل تمهيدًا للفصل في النزاع.

 

واختص القانون الجمعية العمومية بإبداء الرأي في المنازعات التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى القانون على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له.

وذكرت الجمعية أنه لما كانت ممارستها لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولًا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا أو أكثر للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين أرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وترتيبًا على ما تقدم رأت الجمعية أن النزاع الماثل غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة، لذا أرتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة وحددت مهامها السابق ذكرها.