تفاصيل الخلاف حول مُعادلة شهادة «جامعة هولندا الحرة» في مصر

أثير خلافًا حول مدى جواز الاعتداد بالدرجات العلمية والشهادات الصادرة من الجامعة الحرة بهولندا كمؤهل جامعي يَسوغ للمجلس الأعلى للجامعات معادلتها بنظيرتها التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنـــــة 1972.

واختلفت الأحكام القضائية حول هذا الأمر، ففي حين رأت بعض الدوائر القضائية أنه يجوز معادلة تلك الشهادات، انتهت دوائر أخرى إلى عدم جواز ذلك، فتم عرض الموضوع على دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا لوضع القول الفصل.

وانتهت دائرة توحيد المبادئ إلىعدم جواز مُعادلة الشهادات الجامعية الصادرة من جامعة هولندا الحرة بدولة هولندا بنظيرتها التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

تقول المحكمة إن المجلس الأعلى للجامعات يشكل لجنة معادلة الدرجات العلمية، ويعتمد توصياتها-  تتمتع هذه اللجنة بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها لجنة فنية وُكلَ إليها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد العلمية الأجنبية، أو غيرها من مستويات الدراسة المختلفة، ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية- تنتهي تلك اللجنة من عملها بإصدار توصياتها بشأن معادلة الدرجات العلمية من عدمها، ولا تكون هذه التوصيات نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات؛ باعتباره السلطة الإدارية الوحيدة ذات الاختصاص بتقرير معادلة الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية- لا يحد سلطة المجلس الأعلى للجامعات التقديرية في هذا الشأن إلا ثبوت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها- تقييم المؤهلات العلمية التى تمنحها المعاهد والجامعات الأجنبية ومعادلتها بما تمنحه المعاهد والجامعات المصرية، هو من المسائل الفنية التي تمارسها هذه اللجنة بما لها من سلطة تقديرية، لا يحدها سوى التزامها بالقواعد والضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، وعدم انحرافها بسلطتها عن جادة الصواب.

تضيف أنه يشترط لمعادلة الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد العلمية الأجنبية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية: أن تكون الجهة مانحة الدرجة العلمية المطلوب مُعادلتها معتمدة من قبل حكومة الدولة الأجنبية التابعة لها هذه الجهة- بدون استيفاء هذا الشرط يكون الحديث عن المُعادلة والمُطالبة بها افتئاتا على منزلة العلم، ومناهضة لقواعد المنطق السليم وطبيعة الأشياء، كما أن ذلك الشرط أمر واجب؛ لتعلقه بشرعية هذه الدرجة لدى الدولة التي تتبعها الجهة المانحة ابتداءً، وعملاً بالقاعدة الأصولية التي تقرر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ فإن هذا الاعتماد يكون واجبا لإجراء المعادلة- يتعين على طالب المعادلة إثبات تحقق هذا الشرط في شأن درجته العلمية المطلوب معادلتها.

وذكرت أن عدم جواز مُعادلة الشهادات الجامعية الصادرة عن جامعة هولندا الحرة بدولة هولندا بنظيرتها التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات (الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972)- وأساس ذلك أنه لم يسبق لهذه الجامعة الحصول على اعتراف وزارة التعليم الهولندية أو وكالة الاعتماد الهولندية، وأنه ليس لها أية وضعية كمؤسسة تعليمية هولندية، كما أن الشهادات الممنوحة منها ليست من الحكومة الهولندية- مشاركة الجامعة المذكورة في اتحاد الجامعات العربية لا تُغير من هويتها الأجنبية، ولا تُضفى عليها بحال من الأحوال  الصبغة العربية نتيجة لهذه المشاركة، أخذاً فى الاعتبار أنه وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد المذكور فإن المشاركة في المؤتمر لا تعني الانضمام للاتحاد- لا ينال من ذلك أن تكون القُنصلية المصرية العامة في لاهاي قد صدقت على الشهادة الحاصل عليها الطالب من الجامعة المذكورة؛ ذلك أن هذا لا يعدو أن يكون تصديقاً من القنصلية على توقيع وخاتم وزارة الخارجية الهولندية، وهذا لا يضفي في ذاته حجية أو تفضيلاً على محتوى المستند وما حواه، ولا يعدو عن كونه إقرارا بصحة توقيع الخارجية الهولندية على ظاهر المستند، وعلى وجـود كيان قائم بهذا بمُسمى الجامعة الحرة، أما الاعتراف بهذا الكيان كمؤسسة تعليمية جامعية مُعتمدة بالدولة، فهذا شأن آخر، لا يثبت إلا من خلال الجهة المسئولة عن النشاط العلمي والبحثي بالحكومة الهولندية.