لجنة برئاسة عضو «المركزي للمحاسبات» لحل الخلاف بين «محافظة الدقهلية» و«التأمين الصحي» (مستندات)

قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، تشكيل لجنة فنية محاسبية برئاسة أحد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، تمهيدًا لحل الخلاف بين مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، والهيئة العامة للتأمين الصحي ، بخصوص المبالغ المستحقة لمستشفى الصدر بالمنصورة التابعة للهيئة.

تفاصيل الخلاف أنه في 22 أغسطس 2000، أبرم عقد تقديم خدمات صحية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفى الصدر بالمنصورة التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحفظة الدقهلية، وبموجب هذا العقد تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي بتحويل حالات من المنتفعين والطلبة والمواليد المؤمن عليهم صحيًا، إلى مستشفى الصدر بالمنصورة بموجب خطابات تحويل معتمدة من الهيئة لتتولى علاجها وفقا للأسعار المتفق عليها في هذا العقد، إلا أن الهيئة العامة للتأمين الصحي امتنعت عن أداء قيمة تكاليف علاج المرضى المحولين منها إلى مستشفى الصدر بالمنصورة رغم مطالبة المستشفى لهاء بالأداء.

 

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية محاسبية برئاسة أحد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع مهمتها بيان الفترة محل المطالبة، وما إذا كانت تقتصر على الفترة من 1 يوليو 2007 إلى 31 ديسمبر 2008، أم تمتد إلى فترات أخرى، وتحدد هذه الفترات، والتحويلات المرسلة إلى مستشفى الصدر بالمنصورة من الهيئة العامة للتأمين الصحي خلال الفترة محل المطالبة، والمطالبات المرسلة من مستشفى الصدر بالمنصورة شهريًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي عن الحالات المرضية المحولة إليها من الهيئة.

 

كما ستقوم اللجنة ببيان ما إذا كان هناك اعتراض من الهيئة على أية مطالبة مع توضيح ذلك تفصيلا، وما إذا كان الاعتراض في ميعاد الخمسة عشر يومًا المنصوص عليه في العقد من عدمه، وما إذا كانت هناك خدمات طبية أضافتها المستشفى غير متعاقد عليها مع الهيئة من عدمه، وبيان جملة المبالغ المستحقة لمستشفى الصدر بالمنصورة لدى الهيئة عن الفترة محل المطالبة وما تم أداؤه منها، وبيان ما إذا كانت هناك مبالغ لم يتم أداؤها وسند ذلك، وبيان المستندات الدالة على ذلك تفصيلا، على أن تودع اللجنة تقريرها مرافقا به محاضر أعملها وجميع المستندات والأوراق التي بنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع التي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 17 يوليو 2019.