الحكومة لـ«البرلمان»: نحتاج تشريع لفصل من يتعاطي مخدرات

حسمًا للقيل والقال حول جهود الجهات الحكومية خاصة التى تختص بنقل الركاب، فيما يتعلق بتعاطي السائقين للمخدرات أثناء العمل بما يؤثر على أدائهم ويهدد سلامة الركاب والمواطنين في الشوارع، تقدمت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، بطلب رسمي لمجلس النواب، بضرورة استصدار تشريع جديد يسمح للهيئة بفصل ما يثبت تعاطيه للمواد المخدرة.

 

الاجتماع البرلمانى مخصص في الأساس لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، بحضور اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، و الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

 

وقال محمد زكريا، معاون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إن صدور هذا التشريع سيسمح بإبعاد العناصر الفاسدة ومنع تأثيرها السلبى على زملائها فى العمل، لأن استمرار متعاطى المخدرات فى العمل سيؤثر على جودة العمل ويتسبب فى مشاكل كثيرة، كما أن هذا العنصر متعاطى المخدرات فى هذه الحالة يمكن أن يتوقف عن التعاطى ويعالج من الإدمان، مضيفًا: "نريد عنصر يفيد الهيئة ومنظومة العمل".

 

وأوضح أن الهيئة تطالب بموافقة الجهاز المركوى للتنظيم والإدارة على استفادة الهيئة من الموظفين الذين تم التسوية لهم على درجات مختلفة طبقا للمؤهلات الخاصة بها للعودة للعمل بأعمالهم السابقة مع احتفاظهم بالكادر الوظيفى الخاص بهم مثل السائقين والمحصلين والمهن الحرفية، وأن تقوم وزارة المالية بالانتهاء من وضع الضريبة الخاصة بالأتوبيسات التى تعمل بالكهرباء حتى يمكن سرعة ترخيصها، كذلك المطالبة  بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحصول على الموافقة على تعديل الأتوبيسات التى تعمل بالسولار والغاز لتعمل بالكهرباء من الجهات التالية (مصلحة الرقابة الصناعية، والإدارة العامة للمرور). 

 

وحول مشكلة توفير العمالة الناقصة فى الهيئة، حسم المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الحديث عنها، بقوله: "الحل تشغل الناس اللى عندك، أو إما البديل تجيب من بره أو المكان يفضل فاضى وبالتالى الخدمة مترهلة".