كيف نجحت السعودية في فضح أكاذيب الدوحة بشأن عمرة القطريين؟
الإثنين، 20 مايو 2019 07:00 م
بينما تستمر قطر في إطلاق أكاذيب بشأن تعسف المملكة في منح التأشيرات للقطريين للسماح لهم بأداء العمرة، دحضتها طوابير المعتمرين القطريين في المطارات السعودية وداخل الحرم الشريف، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي.
وقدمت طوابير المعتمرين القطريين في مطار الملك عبد العزيز بجدة للعالم بأسره، دلائل قاطعاً على كذب الدوحة، وأن المملكة لا تساوم في يوما أي مسلم مهما كانت جنسيته في حرية العبادة.
إدعاءات الدوحة بشأن رفض المملكة منح التأشيرات للقطريين للسماح لهم بأداء العمرة، فضلًا عن الحرب الإعلامية التي رافقت ذلك بغية تشويه سلطات السعودية، لم تنجح في خطتها حيث تجاوزت المملكة كل ذلك التوظيف القطري، وفتحت أبوابها أمام القطريين.
وسائل إعلام سعودية نشرت صور عديدة، كشفت وصول عدد كبير من القطريين إلى مطار الملك عبدالعزيز، لإنهاء إجراءات العمرة داخل المطار، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي، ووفق الوسائل ذاتها، قامت لجنة الحالات الإنسانية بتسهيل إجراءات وصول المعتمرين القطريين فور هبوطهم في مطار الملك عبدالعزيز.
وترحب حكومة المملكة العربية السعودية، بالقطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، مقدمة خدمات لتسهيل حجز حجز باقات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم.
ولكن حكومة قطر المعروفة بتنظيم الحمدين لم يكن في تخطيطها تقديم الرياض كل هذه التسهيلات للقطريين، كانت تحلم بتكرار سيناريوهات العامين الماضيين، بمنع مواطنيه من أداء العمرة والحج، طمعاً في استخدام ذلك كورقة ضغط دولية على الرياض، من خلال إيهام العالم بأن الأخيرة هي من يمنع القطريين من أداء عباداتهم، ففي العام الماضي، قامت السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها وزارة الحج والعمرة السعودية لاستقبال الطلبات.
وفي 2018، اضطر حجاج قطر للوصول إلى المملكة عبر رحلات جوية قادمة من الكويت ومسقط، ورغم أن إعلام السعودية بث لقطات وصولهم مباشرة، فإن الخارجية القطرية كذبت البث المباشر.
وفي 2017، أوقفت الدوحة تسجيل مواطنيها إلكترونياً للحج، في منع واضح لأداء الفريضة، واحتجاجاً على ذلك، تقدمت 3 منظمات حقوقية مؤخراً، بشكوى دولية تعتبر الثانية من نوعها، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.