مساجين في «عرض العفو».. 5 أشكال قانونية تحدد الإفراج قبل انتهاء العقوبة

لا يزال خبر العفو الرئاسى عن 560 محكوم عليهم، الصادر منذ عدة أيام من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، المُقيد برقم 232 لسنة 2019 وهو القرار المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم «20 تابع»، والمعمول به منذ تاريخ صدوره، الخميس 16 مايو 2019.

العفو الرئاسى أشاد به أبناء الشعب المصرى خاصة السياسيون والقانونيون منهم حيث ضم 15 فتاة، الأبرز بينهن 8 فتيات، حكم عليهم ضمن القضية رقم 4337 جنايات قسم أول دمياط لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا باسم «بنات دمياط»، كما تضمنت القائمة العفو عن عدد كبير من المتهمين على ذمة قضايا عسكرية بالمحافظات المختلفة خاصة في الصعيد. 

ونص قرار العفو على إنهاء العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها بالنسبة لجميع المتهمين ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، وتعود أحداث القضايا المحكوم فيها على المتهمين المعفو عنهم إلى الأعوام من 2013 وحتى 2017. 

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد 4 أشكال تحدد الإفراج قبل انتهاء العقوبة، وكذا الأشكال التي تكون عليها قرارات العفو وشروطها حيث يتعلق من يقضي فترة العقوبة «السجن» دائماً في أستار العفو أياً كان البند الذي سيقضي بخروجه من السجن لرؤية النور مرة أخرى الكثيرين لا يعرفون ما هي الأشكال والبنود التي ينطبق فيها قرارات العفو عن المساجين – بحسب استاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض أحمد الجنزورى.   

فى البداية، يجب الحديث عن أن العفو الرئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء بمناسبة شهر رمضان حيث تابعنا ردود الأفعال على قرار العفو، فمن الناس من قال أنه جاء بسبب إعتقاد الرئيس أنهم أبرياء من التهم التي حبسوا بشأنها وأنه لو كان القضاء عادل ما كانوا حبسوا وما كان الرئيس عفا عنهم، وهذا بالطبع خطأ جسيم في فهم الحالة والوضع، فالقضاء حكم عليهم بموجب مستندات وقرائن وشهود ولا شك في حكمه – وفقا لـ«الجنزورى».

والرئيس السيسى يحترم القضاء بالطبع وقراره بالعفو ليس مخالفة لأحكام القضاء أو تصحيحاً لها، بل إستخداماً لصلاحيات دستورية يملكها الرئيس تعطيه الحق في العفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام قضائية صحيحة، ولذا فإن إستغلال البعض للعفو للإساءة للفضاء المصري هو أمر ينم عن سوء فهم أو سوء نية، وأيضاً من ردود الأفعال على العفو إنتقاد العفو عن أسماء معينة محكوم عليهم في قضايا حساسه .   

والواقع أن الرئيس في نفس الوقت الذي يبني فيه البلد من مساكن وطرق وكباري ومصانع واستصلاح زراعي واستزراع سمكي، ويعمل أيضاَ على تطوير الخدمات الصحية، فإنه يعمل أيضاً على تهدئة نفوس بعض التيارات الشاذة داخل البلد، ويحاول لم شمل الجميع، ويأتلف القلوب من حوله خاصة ممن أساءوا الظن به، والواقع أن قرارات العفو المتتالية وآخرها هذا القرار تصيب من يتربصون بالوطن بحالة من الهياج والجنون لأنها قرارات تدعم وتقوي موقف الرئيس داخلياً وتضعف من موقف معارضيه.  

العفو عن المساجين – طبقا لـ«الجنزورى» - في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف يتضمن ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي، ولا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء. 

قرارات لا يشملها العفو الرئاسي

قرار العفو الرئاسي لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

واشترط العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

قطاع السجون رهن قرار الداخلية

وقطاع السجون ينفذ قرار العفو، بعد قرار من وزير الداخلية، واعتماده من مجلس الوزراء ووزارة العدل ثم عقب ذلك يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه. 

ويتم تشكيل لجنة من مصلحة السجون والتي تضم ضباطا من الإدارات كالأمن العام، وأمن الدولة، والأموال العامة، لفحص ملفات النزلاء كل على حدة، لتحديد مستحقي العفو ثم يطبق القرار، ويتم متابعتهم بعد ذلك كل في الدائرة أو القسم التابع له.

العفو الشرطي: والذي يكون بعد قضاء ثلاث أرباع مدة السجن، ويتقدم المسجون بطلب، وتحدد الشرطة ما إذا كان لا يمثل خطورة على المجتمع وأن سلوكه جيد وحسن السمعة أم لا، وللنيابة أن تعيد المسجون إلى الحبس مرة أخرى لقضاء باقي العقوبة، إذا ما رأت أن خروجه لم يقوِّمه وأنه ما يزال يمثل خطرا على الأمن العام.

العفو عن باقي العقوبة: والذي لا يجوز تنفيذه قبل قضاء نصف المدة، فلو كان المسجون محكوما عليه بالسجن 10 سنوات لا يجوز تطبيق العفو عن باقي العقوبة إلا بعد قضاء 5 سنوات من عقوبته. ويمنع العفو في هذا النوع في القضايا التي تخل بالأمن العام أيضا، مثل قضايا تجارة المخدرات، والإرهاب، والتجسس، والتخابر، والقتل. 

 العفو الشامل: والذي يكون بقانون من اختصاص مجلس الشعب، وحال عدم انعقاد المجلس يصدره الرئيس، وهو في جرائم لا تضر بالأمن العام أيضا كالعفو الشرطي والعفو عن باقي العقوبة.

وينفذ قطاع السجون قرار العفو، بعد قرار من وزير الداخلية، ويعتمده مجلس الوزراء ووزارة العدل ويرسل إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه، ثم تشكل لجنة لفحص ملفات النزلاء لتحديد مستحقي العفو الشرطي أو عن باقي العقوبة، ثم يطبق القرار.

العفو الجمهوري: وهو أن يكون محكوماً عليه نهائياً بعقوبة مقيده للحرية قضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة حسب التقويم الميلادي، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن 15 سنة ميلادية.. على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات.

وتضمن القرار الجمهوري أيضًا تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو.  

الإفراج الصحي: فسر قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 486 منه على الحالات التى يتمكن من خلالها المسجون من الحصول على الإفراج الصحى، وذلك إذا كان مصابًا بمرض يعرض حياته للخطر، حيث يعرض على أحد الأطباء الشرعيين للوقوف على حالته الصحية، وإذا تبين أنه أصيب بمرض بعد دخوله السجن يعرض على مدير القسم الطبى لمصلحة السجون، للبت فى قرار الإفراج الصحى عنه.

جاء نص المادة 486 كالأتي: «إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ن جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه».