إحصائيات مرعبة تكشف معاناة الأطفال والأمهات في معتقلات أردوغان

مع استمرار المأساة التي بدأت بعد محاولة الانقلاب  في 2016، تظل مسألة الأطفال والأمهات المعتقلات في سجون تركيا، جرحا مفتوحا حيث لا توجد معلومات حول عدد النساء الأمهات المحبوسات.

وفق صحيفة زمان التركية المعارضة فإن الإحصائية الأخيرة التي نشرت في 31 أكتوبر 2018، قالت إن عدد الأطفال الموجودين في السجون 743 طفلاً بعمر أقل من 6 سنوات، منهم 343 طفلاً بعمر أقل من 3 سنوات.

 الإحصائية صادرة عن المدير العام للسجون شعبان يلماز، خلال إجابته عن أسئلة أعضاء لجنة مراقبة حقوق الإنسان في البرلمان التركي في نوفمبر الماضي.

وقد يعني وجود 743 طفلاً، أن هناك في المقابل 743 أماً، 519 منهن صدرت بحقهن أحكام قضائية.

وحول نوعية التهم الموجهة إليهن فإن عدد الأمهات المتهمات بالانضمام إلى حركة الخدمة هو الأكبر، يليهن مباشرة المتهمات بالانضمام إلى تنظيم حزب العمال الكردستاني، وفي المرتبة الثالثة نساء يخضعن للاعتقال العدلي ومحكومات بقضايا مختلفة.

ويقول المدير العام للسجون إن عدد النساء الحوامل الموجودات في السجن “35 امرأة، منهن 13 امرأة حملن في السجن”، مشيراً إلى أن “الأطفال لا يتشاركون نفس الأجواء مع الكبار، ولدينا خدمات تخص الأطفال من الفئة العمرية 0-6 سنوات مثل دار الحضانة وصالة الألعاب”.

من ناحيته أعدَّ “تجمع العدالة من أجل المظلومين” تقريراً عن أوضاع السجون في 21 يناير 2019، يتألف من 993 صفحة، وهو ليس نتيجة للحديث مع المساجين والمعتقلين فقط، بل هو خلاصة الحديث مع المعتقلين وأقارب المعتقلين، الذين بلغ مجموع عددهم 3776 مشاركاً.

وبعد استطلاع آرائهم لخص تقرير “تجمع العدالة من أجل المظلومين” المشكلات، التي تواجهها السيدات المعتقلات في الآتي:

يتم وضع 3 أضعاف سعة الزنازين من المواطنين، ويؤكد 86% من المشاركين هذا الأمر.

إجراء تفتيش مكثف وغير منتظم الزنازين كوسيلة للضغط النفسي، ويؤكد 63% من المشاركين هذا الأمر.

شكا 46% من المشاركين من وجود مشكلة في التدفئة في الشتاء، و83% منهن تحدث عن وجود مشكلة التبريد في الصيف.

يشكو 52% منهن من تأمين المياه النظيفة، فيما يقول 55% منهن إنها غير منتظمة.

تحدث 65% منهن عن وجود مشكلة في تأمين المياه الساخنة.

قال 54% منهن إنه لا يتم إخراجهن إلى الباحات المشتركة بشكل كاف.

قال 92% منهن إنه لا توجد إمكانية للقيام بنشاطات وهوايات لتمضية الوقت.

قال 57.5% منهن إنهن لا يتمتعن بالخدمات الصحية، كما ينبغي بشكل منتظم، وذكر 73% منهن عدم وجود أطباء بعدد كاف في المستوصف.

ذكر 80.4% منهن إجبارهن على الخضوع للمعاينة الطبية، وهن مكبلات الأيدي.

شكا 68% منهن من عدم وجود تدخل في الوقت المناسب في الحالات الطارئة.

قال 84% من المشاركين إن الظروف المادية في السجون غير مناسبة للحياة الآدمية، ويقول 67.8% منهن إن الموظفين في السجون لا يتعاملون معاملة إنسانية معهن.

وقدم النائب في البرلمان عن حزب الشعوب الديموقراطي غرغرلي أوغلو إلى البرلمان 18 مقترحاً حول الأمهات اللواتي يقبعن في السجون مع أبنائهن، لكنه لم يتلق أي رد رسمي حتى الآن.

وسرد عضو لجنة مراقبة حقوق الإنسان في البرلمان التركي والنائب في البرلمان عن حزب الشعوب الديموقراطي عمر فاروق غرغرلي أوغلو، في حديثه إلى موقع “إندبندنت التركية” أمثلة عما تعايشه الأمهات وأبناؤهن في السجون، وكانت أكثر الحوادث مأساوية هي التي عاشتها “نور حياة يلدز”، إذ إنها حملت عبر عملية طفل الأنابيب بعد معاناة طويلة، لكنها وحين كانت في الشهر الرابع أجهضت حملها في السجن، ثم توفيت بعد ذلك.

أمَّا طفل “عائشة شيما طاش” فقد تعرف إلى السجن، وهو ابن 25 يوماً، ولا يزال موجوداً في سجن فريزلي في صقاريا.

وحسبما روى عضو لجنة مراقبة حقوق الإنسان في البرلمان، فقد تم نقل “ياسمين بلطجي من سجن طرسوس إلى المستشفى بعد أن شعرت بآلام المخاض، وتمت إعادتها إلى السجن بعد ولادتها بساعتين أو ثلاث، وكانت الشرطة في بعض الأحيان تنتظر انتهاء الولادة عند باب الغرفة، ولا يتم السماح بمرافقين للأم، التي تحمل ابنها خلال إعادة نقلها إلى السجن”.

وطبقا للقانون فإنه “يمكن تأجيل تنفيذ الحكم”، إذ ورد في المادة 4/16 من قانون تنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية، الذي يحمل الرقم 5275 ما يلي: “يتم تأجيل تنفيذ حكم السجن على النساء الحوامل أو اللواتي لم يمض على ولادتهن أكثر من ستة أشهر…”

وتأسيساً على هذا فإنه لا يجوز وضع الأم في السجن حتى يبلغ رضيعها ستة أشهر حسبما تنص القوانين، وهناك محاكم تنفذ أحكام القانون، وفي بعض الأحيان يتم قبول طلبات تأجيل التنفيذ في بعض المحاكم.