100 مليون مصري في انتظارها.. 45 يوما تفصلنا على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

 

تسير وزارة الصحة والسكان بخطوات جادة نحو تحقيق إصلاح المنظومة الصحية بدعم القيادة السياسية، بشكل عام، وعلى رأسها التأمين الصحي بشكل خاص، وذلك لتحقيق حياة أفضل للمصريين، والقضاء على الأمراض والأوبئة، وحمايتهم من افتراسها لأجسادهم.

 

وشهدت قطاعات وزارة الصحة، خلال الفترة الماضية تطورا ملحوظا في مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، كما خضعت العديد من المستشفيات والوحدات الصحية إلى إعادة تطوير شامل، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم أفضل خدمة للمرضى، بالإضافة إلى حل العديد من المشاكل المتعلقة بسير العمل داخل مستشفيات الجمهورية، وعلى رأسها نواقص الأدوية، وعجز الأطباء، وتوزيع التمريض.

 

واحدا من أهم الملفات الصحية التي تعمل الوزارة على إنهائها للنهوض بمستوى خدماتها، التأمين الصحي، وذلك من خلال المنظومة الجديدة التي تنشدها الدولة، والتي يفصلنا عن تطبيقها أقل من 45 يوما، لتمنح 100 مليون مصرى تغطية صحية كاملة مجانية لجميع الأمراض وهو ما يدفع الدولة إلى استعدادات غير مسبوقة اتخذتها لإطلاق تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الشامل فى محافظة بورسعيد .

 

وتبلورت استعدادات الدولة فى البدء بتفعيل نشاط 3 هيئات كبرى مسؤليتها تشغيل النظام الجديد لضمان مستوى متميز من الخدمات للمريض فتم تفعيل نشاط هيئة الرقابة والاعتماد ومهمتها اعتماد المنشآت الطبية والصيدليات الخاصة بالإضافة إلى مراقبة نشاط المستشفيات كما تبلور نشاط هيئة الرعاية الصحية فى استلام المستشفيات التابعة للقطاع الحكومى وكذلك الوحدات الصحية والمراكز التى سيتم تقديم الخدمة  من خلالها لمليون مواطن فى بورسعيد حيث جاء نشاط هيئة التأمين الصحى الجديدة متمثلا فى توفير الاعتمادات المالية لتطبيق المشروع فى أولى مراحلة فى محافظة بورسعيد .

 

وبما أن الخطوة الأولى لأداء الخدمات الطبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة تم تجهيز 22 وحدة صحية و12 مركز طبى و11 مستشفى عام ومركزى لتؤدى الخدمات الطبية للمنتفعين الذين يتجاوز عددهم مليون منتفع سيؤدون الاشتراكات المقرر عليهم إلى هيئة التأمين الصحى الجديدة وتتمتع الوحدات والمستشفيات بنظام إلكترونى لتسجيل المنتفعين على أن يتم التحويل بين المستشفيات بعد الكشف المبدئى فى الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية.

 

ولكى تكون الخدمة مميزة للمريض فى الوحدات والمستشفيات تم توفير طبيب لكل 5 آلاف منتفع على أن يتابع الطبيب 20 حالة يوميا وتكون مدة حضوره أسبوعيا 42 ساعة فى المستشفى وتبلع رواتب الأطباء من 9 إلى 25 ألف جنية شهرياً مع ارتباط 50 % من الدخل بالتقييم وتفرض رقابة صارمة على أداء وحضور الأطباء منعا لحدوث أى مشاكل صحية للمريض وضمان توفير الأطباء فى المستشفيات بصفة دائمة.

 

ومن منطلق الاهتمام بالعنصر البشرى تم توقيع بروتوكول تعاون بين أحد الهيئات الإنجليزية لتدريب الأطباء على منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فنيا وإداريا وهو ما نتج عنه سفر 150 طبيب كمرحلة أولى للتعليم والتدريب  على أن يعودوا إلى الوطن ليقوموا بتدريب زملائهم على أعلى درجات أداء الخدمات للمريض بالإضافة إلى أنه تم تدريب 896 متدرب من مختلف التخصصات المختلفة لإدارة النظام الجديد.

 

ولتأمين العنصر البشرى بنظام عمل جيد فإنه يتم حالياً بناء أكبر نظام إلكترونى لتسجيل المنتفعين  وإحالتهم الكترونياً لاستكمال البرامج العلاجية فى المستشفيات العامة والمركزية فضلا عن تمكينهم من صرف الأدوية عبر الصيدليات الحكومية والخاصة على أن يكون النظام مسجل به التاريخ المرضى للمنتفع وحجم الأدوية التى قام بصرفها والأطباء الذين قاموا بمتابعة الحالة على مدار رحلة العلاج.

 

واحتاطت الدولة للمنظومة بالبدء فى اختيار 30 مستشفى نموذجى بالجمهورية لتكون نواة تطبيق المنظومة الجديدة فى كل محافظة للتدريب على النظام الجديد مع توفير الخدمات بالمجان للمواطنين .

 

وانتهت منظومة التأمين الجديدة من تسعير ما يقرب من 4 آلاف خدمة طبية بأسعار عادلة للمريض والدولة حتى يستطيع القطاع الخاص الدخول لأداء الخدمات فى المنظومة بنفس تسعيرة القطاع الحكومى وهو ما دفع المستشفيات الخاصة إلى التعاون مع جهات إدارة المنظومة لتدريب العاملين فيها على آليات الإدارة الجديدة واداء الخدمات للمنتفعين مستقبلا فى جميع أنحاء الجمهورية.