تعرف على موعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد

 

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الوزارة تسير بخطوات جادة نحو الإصلاح الصحي بدعم القيادة السياسية لدعم المنظومة الصحية بشكل عام وعلى رأسها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

 

جاء ذلك خلال اجتماعها بلجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة الصحة للسنة المالية 2019-2020، الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إذ أكد مسئولى الوزارة أنه تم العمل على العديد من المبادرات الصحية الرئاسية الناجحة على مدار الـ١٠ أشهر الماضية، مؤكدةً أن الدولة دائماً داعمة للمنظومة الصحية، بما يخدم مصلحة المريض المصري.

 

وكشف ممثلو الوزارة في الاجتماع المغلق إلى أن الدولة المصرية نفذت مبادرة "١٠٠ مليون صحة" بالكامل من موازنة الدولة التي وفرتها وزارة المالية استجابةً لاحتياجات المواطن المصري، وهو ما ساهم في إنجاح المبادرة، وأن البنك الدولي كان من المقرر أن يقوم بدعم المبادرة أيضاً من خلال تقديم تمويل مالى، وأن الشريحة الأولى من التمويل تم استلامها منذ أسبوعين فقط، والتي سيتم توجيهها لدعم مشروعات قومية أخرى من خلال وزارة المالية.

 

وحول تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، أكدت وزارة الصحة، على أنه سيتم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد في الموعد المحدد له مطلع شهر يوليو المقبل، موضحة أنه سيتم تنفيذ خطط الميكنة للتأمين الصحي بمحافظات المرحلة الأولى، خلال النصف الأول من العام المالي بالإضافة إلى إدراج محافظات أخرى، موضحة أن تلك المبادرات والمشروعات الصحية القومية، تحتاج المزيد من الدعم في ظل مرونة في الموازنة العامة للدولة لدعم المنظومة الصحية بشكل يليق بالمواطن المصري. 

 

كذلك أوضحت الوزارة أن العام المالي الحالي سيشهد المزيد من إنجازات وزارة الصحة من خلال تنفيذ المزيد من المبادرات الرئاسية من خلال استخدام الموارد وفي ظل مرونة الموازنة العامة للدولة، مشيرةً إلى أن الدعم والتمويل سيكون أولاً بأول حسب احتياجات تلك المبادرات ومنها تنفيذ "مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة المصرية"، والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية، والمشروع القومي لتجميع وفصل البلازما، وتعزيز الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة لحين تطبيق قانون التامين الصحي الجديد، وكذلك المبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية والتدريب داخل وخارج مصر، ومبادرة الرئيس للشراء الموحد للأجهزة والمستلزمات الطبية.

 

ولجهودهم في استخدام الموارد  لتنفيذ المبادرات الرئاسية والخطط الصحية على أكمل وجه وبما يخدم صحة المواطن المصري، وجه مسئولى وزارة الصحة، الشكر لرؤساء هيئات التأمين الصحي الجديد الذين حرصوا على حضور الاجتماع، ووكلاء الوزارة بالـ27 محافظة بالجمهورية.

 

وخلال الجلسة قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن لكل مواطن الحق في الصحة وتلقي الرعاية الصحية كما نص الدستور، مؤكداً اهتمام الرئيس بمنظومتي الصحة والتعليم باعتبارهما المحورين الأساسيين لعملية التنمية الشاملة،  قائلاً: "الإنفاق على الإنسان إنفاق استثماري يحقق نجاحات اقتصادية في صالح الوطن"، مشددًا على ضرورة تقديم الدعم اللازم لقطاع الصحة بما يساهم في تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصري بمعايير جودة أفضل.

 

ولفت "العماري" إلى المحاور التي تعمل من خلالها وزارة الصحة على تحقيق التطوير والنجاح في القطاع الصحي من خلال مبادرات رئاسية جاري دراسة اعتماد الميزانيات الخاصة بها منها: تأهيل المستشفيات النموذجية، والكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات، ومشروع تجميع وتصنيع البلازما، والاستثمار في الصحة في تدريب الكوادر البشرية، وشراء المستلزمات والأجهزة الطبية، ودعم العلاج على نفقة الدولة، مؤكداً أن تلك المبادرات جميعها مهمة ورئيسية في تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل.

 

وتوافق الأعضاء دعم وزارة الصحة في طلبها بزيادة موازنة وزارة الصحة، بما يساهم في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، وبما يساعدها في تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية بالشكل الأمثل.