الانسحاب من الحديدة.. كذب حوثي واضح

وأضافت الأمم المتحدة أن انسحاب الحوثيين سيسمح بدور أممى فى إدارة الموانئ اليمنية عبر هيئة موانئ البحر الأحمر التابعة للحكومة الشرعية، ولم تتطرق لبقية الاتفاق الذى نص على أن تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى فى البنك المركزى اليمنى من خلال فرعه الموجود فى الحديدة للمساهمة فى دفع مرتبات موظفى الخدمة المدنية بمحافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن.

 

يقول الدكتور نبيل ماجد، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية فى تصريحات صحفية، إن هذا الإعلان جاء بناء على اجتماعات عديدة لمجلس الأمن ولقاءات اللجنة الرباعية المونة من وزراء خارجية الإمارات والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة لمناقشة آخر تطورات القضية اليمينة خاصة فى ظل الخروقات المستمرة للحوثيين لوقف إطلاق النار وإنزال 5 آلاف مقاتل جدد بالحديدة وحفر الخنادق.

 

وتم طرح هذه الخروقات أمام اللجنة الرباعية ومجلس الأمن فتقرر منح مهلة حتى 15 مايو الحالى للميليشيا وإذا لم تنسحب تطبق عقوبات عليهم ويعطى الضوء الأخضر للجيش لمعاودة عملياته العسكرية، وأبدت الحكومة الشرعية اعتراضها على الصمت الأممى إزاء مماطلة الحوثيين فى تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذى تم فى 18 من ديسمبر الماضى، على أن يبدأ التنفيذ منتصف يناير الماضى، وكان من أهم بنوده وقف كامل لإطلاق النار وانسحابا عسكريا من المدينة والميناء خلال 14 يوما من تاريخ الاتفاق، وإزالة أى عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، وهو ما لم تلتزم به الميليشيا، ولم ينفذ منه شيئا وتشكلت لجنة أممية مكونة من 70 شخصا للإشراف على إعادة انتشار القوات فى الحديدة بإشراف من الأمم المتحدة، ومهمتها الإشراف على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة، هذا إلى جانب عملية إزالة الألغام من الحديدة ومينائه.