الزكاة والبنوك والتجار.. أدوات الحوثيين لابتزاز اليمنيين في شهر رمضان

لم تراع الميليشيات الحوثية، حرمة شهر رمضان، ولم تعتبره شهر الخير والبركة، بل جسدوا فيه كل ما يشين النفس البشرية، فبدلا من العطف على الفقراء، استغلوا هذا الشهر الكريم لابتزاز اليمنيين وسرقة واختلاس أموالهم، فرفعت نسبة الواجبات الزكوية و الضرائب .

وأقرت الميليشيات أسعارا جديدة للزكاة بالقوة، وأصدر تعميما رفعوا بموجبة زكاة الفطر من 300- 500 ريال، على الفرد ضمن حملتهم المستمرة لجباية المزيد من الأموال لتمويل حروبهم، وبحسب التعميم ، ألزم المتمردون كافة المكاتب التنفيذية الحكومية وشركات القطاع العام والمختلط في العاصمة صنعاء، وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها على خصم زكاة الفطر على الموظفين ومن يعولون من الراتب الذي يتم صرفه خلال أو نهاية شهر رمضان، بالرغم من أن رواتب الموظفين متوقفة منذ أكثر من ثلاث سنوات و تكتفي سلطة الأمر الواقع التابعة للحوثيين، بصرف نصف راتب كل ستة شهور.

وبدأت الميليشيات الحوثية فى إعداد قائمة باسماء المكلفين لزكاة عيد الفطر لجميع الموظفين في جميع المكاتب التنفيذية والقطاع العام وتحديد العدد المكلف ومن يعولون من أجل تكوين قاعدة بيانات خاصة بالموظفين المكلفين بدفع زكاة الفطر للاحتفاظ بها لمراجعتها سنوياً من أجل خصم الزكاة المستحقة للمليشيات، كما حذر الحوثيون جميع الأمناء والمسؤولين في حارات وأحياء صنعاء ، وجميع المناطق الواقعة تحت سيطرتهم من أي تأخير في تحصيل الزكاة، كما حذرتهم من تسليمها لغير قيادات المليشيات.

ولإعداد هذه القوائم ، استبق المتمردون دخول شهر رمضان بتعديل قانوني الضرائب والزكاة، يشرعن لهم نهب أموال التجار وصغار التجار ، بعد أن رفعوا بموجبه النسبة الضريبية والزكوية بما يضمن مزيداً من جباية الأموال، وبحسب مصادر اقتصادية، فإن التعديلات التي أجرتها ميليشيات الحوثي على القانونين، غيرت شريحة كبار المكلفين والذين يبلغ حجم استيرادهم ومبيعاتهم 200 مليون ريال يمني في القانون السابق - حوالى 800 ألف دولار- إلى 100 مليون في قانونهم الجديد، وهو ما سيضاعف عدد شريحة كبار المكلفين إلى 20 ضعفاً، وكان عدد كبار المكلفين وفقا للقانون السابق أقل من 1300 مُكلف، وفي ظل القانون المعدل سيتضاعف عدد كبار المكلفين إلى أكثر من 25 الف مٌكلف، وهو ما يعني مزيدا من الأموال التي تذهب لخزينة الحوثي.

وصنف الحوثيون بحسب الإجراءات الجديدة،التجار وأصحاب الأعمال إلى ثلاث شرائح وهم، كبار المكلفين من تبلغ حركتهم المالية 100 مليون ريال، ومتوسطي المكلفين الذين حركتهم المالية أكبر من عشرة ملايين وأقل من أربعين مليون ريال، وصغار المكلفين من حركتهم المالية أقل من عشرة ملايين، وقد باتت هذه الشرائح سارية مع دخول رمضان ، وإن من يرفض الدفع يتم إيداعه  السجن، وقد حذر اقتصاديون من هذه الممارسات وتأثيرها على النشاط التجاري ، بعد أن كانت إجراءاتهم السابقة  أجبرت الكثير من الشركات التجارية على إيقاف ونقل أنشطتها إلى الخارج وتسريح موظفيها، الأمر الذي يزيد من مفاقمة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

النهب المستمر لأموال الشعب اليمني الخاضع لمناطق نفوذ الحوثيين أصبح قاعدة لهذه الميليشات، وقد حقق المتمردون موارد ضريبية عام 2018، في المناطق التي يسيطرون عليها تجاوزت 4 مليارات و700 مليون ريال،  ذهبت لجيوب المتنفذين الحوثيين، ولم تدخل حسابات مصلحة الضرائب، كما اقتحم مسلحو الحوثي مبنى البنك المركزي، ونهبوا (107ملايين دولار) من خزانة البنك -بعد أن رفض محافظ البنك حينها صرف 23 مليارًا لمجهودهم الحربي- وفرضوا 25 مليار ريال شهرياً لما يسمى المجهود الحربي، وكان ذلك خلال النصف الأول من العام 2015.

البنك المركزي فى صنعاء كشف فى تقرير له عام 2015 عن نهب 258.5 مليار ريال يمني، وفي ذات الفترة قام الحوثيون بنهب نصف مليار دولار من عدد من البنوك الخاصة والحكومية، منها بنك التسليف الزراعي، والبنك اليمني للإنشاء والتعمير، والبنك الأهلي، واستمرت الميليشات فى نهب الخزينة العامة للدولة، والاستحواذ على الإيرادات لحسابها، أدى إلى حدوث نتائج كارثية على الاقتصاد اليمني، بشقيه: الكلي والجزئي، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد، والنتيجة الأولية العجز التام عن دفع المرتبات للموظفين، وهو ما تسبب في ارتفاع نسبة الفقر إلى 85% ، وحين  سيطر الحوثيون على مقر البنك المركزي في صنعاء ، تسببوا في فقدان أكثر من ثلاثة ملايين يمني لأعمالهم كلياً، واستبدلوا الآلاف من الموظفين المطرودين بأشخاص موالين للحركة الحوثية، بدون وضع معايير للتوظيف فالمعيار القائم يعتمد على الولاء لزعيم المليشيات.